به نام خدا
پیش‌نویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد
هم اکنون با ورود به دوره رنسانس ایران آزاد، لازم است همه افکار کهنه و پوسیده گذشته کنار گذاشته شده و برای داشتن ایرانی آزاد، از نو چاره اندیشی نمود. در اینجا به مقدمه ای از پیش‌نویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد اشاره میشود تا پس از تعیین شورای منتخبین و معتمدین ملت و برگزاری رفراندم سراسری کشور مورد بررسی و تعمق بیشتری قرار بگیرد:
اصل-۱: نفی هرگونه برده داری سیاسی و حکومت داری و سلطه بر دیگران
حکومت انسان بر انسان باطل است و هیچ انسانی نسبت به دیگران از هیچ جهتی برتری ندارد. از اینرو ملت باید حاکم بر سرنوشت خود باشد. در این راستا، همه اداره کنندگان امور مختلف مملکت، مستخدمین ملت محسوب میشوند. این عده هیچگونه برتری و حاکمیتی نسبت به هیچ یک از آحاد ملت را نداشته و فقط مستخدمین ملت هستند که از بین متخصصین و افراد شایسته انتخاب و به استخدام ملت در آمده و یا در صورت لزوم از کار برکنار میشوند. این مستخدمین نباید هیچگونه تسلطی بر جان و مال و ناموس و… مردم داشته باشند. اداره امور مملکت در هر رشته و شاخه ای به تخصص ویژه آن بستگی دارد که ملت باید شایسته ترین ها را انتخاب و به عنوان مستخدم به کار بگمارند. در این رابطه از به کاربردن هرگونه القابی که القا کننده صاحب قدرت بودن مستخدمین ملت باشد (مانند وزیر و…)، خودداری میگردد.
اصل-۲: جدایی هرگونه ایدئولوژی از سیاست و اداره مملکت
هیچگونه ایدئولوژی نباید در سیاست و اداره مملکت نقشی داشته باشد (اعم از مذهبی، ماتریالیستی و…) ایدئولوژی موضوعی است کاملا فردی که قابلیت تعمیم به عام را ندارد. در نتیجه نمیتواند یک ملت با ایده های مختلف را پوشش دهد. تحمیل یک ایدیولوژی در سیاست و اداره امور مملکت، همیشه در طول تاریخ منجر به ایجاد دیکتاتوری و توسل به زور علیه ملت گردیده و در سایه آن همواره هر نوع ظلم و جنایتی توجیه شده است.
اصل-۳: استقلال تصمیم گیری هر نسل
هر نسلی باید تصمیم گیرنده سرنوشت خود باشد و هیچ نسلی حق تصمیم گیری برای نسل های بعدی را ندارد. بنابراین، اعتبار هر تصمیمی برای اداره کشور و انتخاب مدیران فقط ۴ سال و این مدت با مراجعه به آرا عمومی زیر نظر شورای منتخبین و معتمدین ملت، حداکثر ۸ سال بوده و پس از آن می بایستی بازنگری و در صورت لزوم تغییرات ضروری منظور شود. شورای منتخبین و معتمدین ملت همواره به عنوان حافظ منافع ملت بر امر صحت انتخابات شوراهای مختلف اداره مملکت نظارت خواهند داشت.
اصل-۴: اصالت حقوق بشر
پایه همه تصمیم گیری و قانون گذاری ها بر مبنای رعایت حقوق بشر می باشد. از جمله:
- هر ایرانی صرف نظر از جنسیت و نوع تمایلاتشان، دین و مذهب و آیین و مرام و اعتقادات، قومیت و… از حقوق مساوی برخوردارند.
- همه قوانین در جهت تامین حقوق بشر برای آحاد مختلف ایران میباشد که از آن میان میتوان به آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی انتخاب دین و آیین و شیوه تفکری و… اشاره نمود.
- هر ایرانی دارای یک رای بوده و از سهم درآمد ملی نیز یک سهم دارد (مگر با ضریبی که بستگی به منطقه سکونت فرد و میزان محرومیت منطقه ای دارد).
- «بیمه ملی» حق مسلم و پایه برای همه آحاد مختلف مردم ایران از بدو تولد میباشد. از جمله بیمه درمانی، بیمه شغلی و از کارافتادگی، بیمه تحصیلی ، بیمه حوادث غیرمترقبه و…
- از آنجا که همه آحاد ملت از بدو تولد (صرفنظر از داشتن یا نداشتن والد) تحت پوشش بیمه ملی قرار میگیرند، در نتیجه کودکان نیز تا سن ۱۸ سالگی تحت آموزش‌های درسی، فنی و حرفه‌ای و مهارت، هنری، ورزشی و… قرار داشته و مجاز به کار نیستند. بنابراین، موضوعیت کار و گدایی کودکان (و بزرگسالان) هیچگونه توجیهی نداشته و نبایستی در جامعه وجود داشته باشد.
- کسانیکه به دلایل مختلفی از جمله اعتیاد از داشتن کار امتناع میکنند و مایلند به ولگردی رو بیاورند در کمپ های مخصوص تحت مراقبت های لازم قرار میگیرند. درنتیجه «ولگردی» نیز هیچگونه موضوعیتی نداشته و لازم است برای آن چاره اندیشی کارشناسانه بعمل آید.
اصل-۵: حق نظارت مالی کامل ملت بر مستخدمین (مدیران اجرایی) و مدیران اجرایی کشور
همه مستخدمین ملت (مدیران امور اداره مملکت) مشمول قانون از کجا آورده ای خواهند بود و همه ساله حساب مالی آنان و وابستگانشان مورد رسیدگی دقیق شورای نظارت مالی مربوطه قرار می‌گیرد.
اصل-۶: عدم صرف دارایی ملت برای امور تجملاتی و تشریفاتی هییت اداره کنندگان امور مملکت.
در این رابطه، ملت نباید متحمل هزینه های زائد امور تشریفاتی اداره کنندگان امور مملکت بشود. به خوبی مشخص و واضح است برای اینکه اداره امور مملکت بخواهد طبق اصول برنامه ریزی و مهندسی شده اداره شود، نیازی به انجام بسیاری از تشریفات و تجمل گرایی ها نبوده و صرف سرمایه های ملی برای این منظور، بطور قطع و یقین اتلاف سرمایه های مادی و معنوی ملت میباشد. در ضمن، پذیرایی از مهمانان خارجی میتواند در چارچوبی متعارف نیز که کمترین هزینه را برای ملت در برداشته باشد، انجام شود. این نیز فرصتی خواهد بود تا آن مهمانان هم بدانند که هزینه های مازاد ناشی از این تشریفات، خرج فقر زدایی و… این ملت میشود. شاید آنان نیز همین رویه را در قبال ملت های خود به کار بگیرند.
همچنین خاطر نشان میشود که بخش عمدۀ هزینه های تشریفات و تجملات هیئت‌های اداره کننده مملکت، همواره صرف جلال بخشیدن به خود و القای تافته جدا بافته بودنشان و… میشود. در حالیکه همیشه بخش عمده‌ای از اقشار مختلف جامعه در فقر و تنگدستی و… به سر می برند. بطور کلی هزینه کردن سرمایه های ملی برای انجام امور تجملات و تشریفات، ارتکاب خیانت محرز نسبت به ملت است.
اصل-۷: اداره امور کشور بصورت شرکت سهامی عام.
به اداره امور یک مملکت میتوان به عنوان یک شرکت سهامی عام نیز نگاه کرد که در آن هر ایرانی دارای یک سهم (با رعایت امتیاز منطقه ای) و دارای یک حق رای میباشد. در این رابطه یک هیئت انتخابی به عنوان اعضای هیئت مدیره نسبت به اداره امور مملکت می پردازند که پس از انقضای تاریخ خدمت و یا… جای خود را به افراد دیگری خواهند داد. انتخاب اعضای هیئت مدیره بر اساس تخصص‌های مورد نیاز در این رابطه تعیین و انجام میشود.
اصل-۸: عدم نیاز به دادن وعده و نوید برای گرفتن پست های اداره کشور توسط افراد و گروه ها.
با توجه به اینکه چارچوب اداره امور مملکت بصورت شورایی و کار تیمی انجام میشود، لازم است که افراد متخصص در زمینه های گوناگون برای شوراهای مختلف انتخاب و به استخدام ملت دربیایند؛ در نتیجه، این شعارهای افراد نیست که باعث انتخابشان خواهد شد بلکه نوع تخصص آنهاست که دلیل انتخاب آنها برای دعوت به همکاری و انجام کار تیمی در شوراها و هییت های مدیره اداره مملکت میشود. بنابراین، از این دیدگاه طرح شعارها مبنی بر دادن وعده و نوید به ملت، نوعی عوام فریبی محسوب میشود. زیرا مملکت متعلق به کسی نیست که بخواهد در مورد امور آن و نیازهای رفاهی مردم وعده‌هایی بدهد که مستلزم عنایت او باشد و یا تصمیم‌های فردی بگیرد. اصولا در انقلاب رنسانسی، «من» فاقد معنی است و همه امور کشور بصورت کار تیمی و دسته جمعی انجام شده و در اداره امور، این «ما» است که در برگیرندۀ قدرت ملت میباشد و در شوراهای مختلف از شورای جمهوری، شورای معتمدین و منتخبین ملت، شورای صنایع، شورای بهداشت، شورای استان، شورای شهر، شورای روستا و… به اداره امور مختلف مملکت می پردازد. در این رابطه، هیچ فرد و یا گروهی تحت هیچ عنوان و سمتی آقابالاسر مردم به حساب نمی آید. به عبارت دیگر با این حرکت مترقی، پایان دوران آقابالاسری اعلام میشود (به عبارت دیگر: خاتمه برده داری سیاسی).
اصل-۹: هیچ فردی بیش از یک پست در هیئت‌های مدیره (شوراها) اداره امور مملکت نمیتواند داشته باشد.
بدیهی است که تصدی پست های خدمت لازم است توسط متخصصین امر انجام شده و از قبضه قدرت از طریق اشغال این تصدی ها توسط افراد به شدت جلوگیری شود.
اصل-۱۰: ملی بودن ذخائر زیرزمینی نفت و گاز و صنایع وابسته مانند صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و ذخائر کانی و معادن مانند معادن مس، طلا، اورانیوم و…، همچنین منابع طبیعی مانند جنگل ها، رودخانه ها و…
سرمایه های ملی متعلق به همه احاد ملت ایران بوده و همه در آن سهیم و شریک هستند. دراین مورد لازم است توسط هیئت مدیره شرکت سهامی عام که همه ایرانیان در آن سهم دارند، مدیریت شده و همه مردم از درآمد ناشی از آن به انحای مختلف بهره‌مند شوند و از دسترس سارقان سرمایه های ملی در امان نگاه داشته شوند.
اصل-۱۱: ممنوع بودن مداخله تیمی در اداره امور مملکت برای جلوگیری از ایجاد کانون قدرت و رانت و …
به عبارت دیگر، هر کاندید مستخدمی ملت (اداره امور در پست های مختلف مملکت) فقط حق معرفی خود را برای گرفتن پست خدمت دارد و از مداخله تیمی در اداره امور مملکت به علت اینکه ایجاد کانون قدرت می نماید، بر حذر داشته شود.
تجربه تلخ تاریخ نشان داده است که هر کجا اداره امور مملکت در دستان یک گروه مشخص بوده، آنها با قبضه قدرت مملکت را به سمت دیکتاتوری سوق داده اند. این موضوع هرگز استثنایی نداشته است.
اصل-۱۲: عدم تمرکز فعالیت های سیاسی در پایتخت و اداره استانی و استقلال هر استان در اداره امور مربوط به خود
با توجه به اینکه طی قرون متمادی در ایران همواره همه توجه‌ها و کانون سیاسی مملکت بطور عمده معطوف به پایتحت بوده که در نتیجه، بخش عمده بودجه مملکت را نیز بلعیده و استان های دیگر بخصوص استان های مرزی همیشه از کانون توجه دوربوده و از رشد و ترقی محروم بوده اند و این خود به تنهایی در قرن گذشته باعث بوجود آمدن اختلاف طبقاتی بسیار زیاد و مهاجرت به شهرهای بزرگ و… گردیده، بنابراین لازم است کشور بصورت استانی اداره شود. در اداره استانی، هر استان بودجه مخصوص به خود را خواهد داشت که صرف عمران و آبادی و ایجاد صنایع و کار و اشتغال و… شود. این موضوع باعث میشود تا از مهاجرت به پایتخت و سایر عوارض جانبی این تبعیض قرون متمادی پیشگیری شده و امکان برقراری عدالت اجتماعی گسترش پیدا کند.
نکته-۱: ایران آزاد یعنی ایرانی که تحت حاکمیت هیچ فرد و یا گروهی نیست و در آن فقط اراده ملت است که تعیین کننده میباشد. در این راستا ملت با انتخاب مستخدمینی از افراد متخصص و شایسته در رشته های مختلف و مرتبط نسبت به اداره امور مملکت در چارچوب شوراهای مختلف اقدام می‌کند.
نکته-۲: برگزاری کلیه رفراندوم ها، زیر نظر «شورا یا هیئت معتمدین و منتخبین ملت» برگزار میشود (این هییت همواره حافظ منافع ملت در مقابل اداره کنندگان امور مملکت بوده و در صورت برخورد با موارد مخالف قانون اساسی و مصوبه‌های آن، میتواند بودجه مستخدمین ملت را از «خزانه ملی» تا رفع اشکال قطع کند و یا در صورت بروز مشکلات جدی، رای ابطال «هییت مدیره دولت» را صادر و تقاضای برگزاری رفراندوم جدید نماید).
نکته-۳: احزاب و گروه‌ها، اصناف و طبقات مختلف نیز می‌توانند کاندیداهای خود را برای «شورا با هیئت منتخبین و معتمدین ملت» معرفی کنند که در رفراندوم های شهری و استانی انتخاب و به عضویت و استخدام این شورا در آمده و به امر نظارت بر امور برای مدت تعیین شده تا انتخابات بعدی بپردازند.
نکته-۴: معتمدین و منتخبین ملت عبارتند از اشخاصی که دارای حسن سابقه در خدمت به ملت و ظلم ستیزی و رفع ستم از ملت هستند و در جلوگیری از غارت مملکت مصمم هستند و تلاش خواهند کرد تا گذر از شرایط موجود به نحو احسن صورت گرفته و انتخابات سرتاسری انجام شود.
نکته-۵: شورای معتمدین و منتخبین مردم (به نوعی مانند کنگره) حافظ منافع ملت در مقابل دست اندرکاران اداره امور مملکت می باشد.
نکته-۶: اصول اعلامیۀ (مانیفست) رنسانس ایران آزاد شامل مواردی است که نوعی شخم زدن در کلیه روابط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… را به همراه داشته باشند. بنابراین، اصولی مانند اصل همجواری، شکوفایی اقتصادی و… ایران که جزء امور بدیهی می‌باشند که برای خالی نبودن عریضه در قانون اساسی وارد میشوند و صرفا جنبه شعاری دارند، در مانیفست رنسانس ایران آزاد مطرح نمی‌شوند.
نکته-۷: لازم است مسیر انقلاب ملت بر روی نردبانی بالارونده قرار داشته باشد و سیر تحولات آن نشان دهنده تکاملی باشد که در خور و شان این ملت باشد و نشان بدهد که تفکر جاری در بطن جامعه و در میان ملت میتواند اندیشه های مترقی و پیشرو برای پیشرفت سیاسی ملت ارایه بدهد و در چنین شرایطی سیر تکامل سیاسی مملکت را تضمین نماید. بنابراین، هرگونه حرکت ارتجاعی و بازگشت به عقب را خلاف چنین تکاملی دانسته که با «انقلاب رنسانسی» ایران آزاد مغایر میباشد. به عبارت دیگر، این ملت از نظر اندیشه مترقی دست خالی نیست که بخواهد به عقب بازگشت نماید.
نکته-۸: تعیین نوع پرچم ملی (و سرود ملی انقلاب) و تاکید بر آن در زمره اصل مانیفست نیست و بدیهی است که در زمان مقتضی پس از انتخابات سراسری و با تعیین شوراها و هییت های تخصصی مربوطه، طرح جدید پرچم (و سرود ملی انقلاب) که یادآور انقلاب مترقی مردم باشد، انتخاب خواهند شد. اما توصیه میشود تا اطلاع ثانوی از پرچم سه رنگ ساده (سبز- سفید – قرمز) استفاده شود تا نشانی از وحدت بین مردم باشد و از تفرقه و تکثر بین آحاد مردم و جمعیت های مختلف اجتناب شود.
نکته-۹: برابری همه قوم‌ها و نژادها و گروندگان به کلیه آیین‌ها و مذاهب مختلف و آزادی فعالیت همۀ آنها و… در زمرۀ اصول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است که در (اصل- ۴) این مانیفست آورده شده و جزء موارد بدیهی می باشد. همچنین، معتمدین و منتخبین مردم از بین همه اقوام و دارندگان مذاهب مختلف و گروه ها و جمعیت ها انتخاب خواهند شد که این نیز از بدیهیات میباشد و نیازی به تاکید ندارد.
نکته-۱۰: «انقلاب رنسانسی» به معنی زیر و رو کردن همه چارچوب های پوسیده گذشته است. بنابراین، چنین اندیشه‌ای نشان میدهد که ساختمان سیاسی کنونی مملکت، کلنگی است و قابلیت هرگونه اصلاحات را برای همیشه از دست داده و همه ارکان مختلف آن پوسیده و درگیر فساد ریشه‌ای شده، بطوریکه غیر قابل اصلاح میباشد.
نکته-۱۱: از آنجا که نظام تک حزبی نشان از استبداد پیدا و پنهان میدهد؛ بنابراین، انقلاب رنسانسی نمیتواند هیچگونه همخوانی با نظام تک حزبی داشته باشد (تاریخ گذشته نشان می دهد که اینگونه نظام‌ها به طرزی وحشتناک به نابودی کشیده شده‌اند). بدیهی است که احزاب آزاد که نمایندگان گروه های مختلف مردم هستند باید تشکیل شده تا بتوانند به عنوان حافظان منافع مردم در نهایت آزادی به فعالیت خود ادامه داده و ناظران بر حسن انجام وظیفه همه دست اندرکاران اداره امور مملکت بوده و افراد نخبه و کارآمد و متخصص را برای تصدی پست های مختلف و خدمت به مردم را معرفی نمایند، بدون آنکه خود در اداره امور مملکت مداخله ای داشته باشند.
نکته-۱۲: قبل از برگزاری رفراندوم ملی، هرگونه معرفی افراد و گروه‌ها به سمت اداره کنندگان امور مملکت، نشان از تحمیل به ملت و ظهور نظام دیکتاتوری جدیدی میباشد. از اینرو، لازم است در این مورد ملت با پس زدن چنین جریاناتی و با هوشیاری تمام، از ایجاد نظام مستبد دیگری جلوگیری بعمل بیاورد. هر ایرانی باید اینرا بخوبی بداند که هر نوع تحمیل افراد و گروه ها و… قبل از برگزاری انتخابات بمنزلۀ استقبال از دیکتاتوری جدید و در نتیجه خیانتی آشکار به این ملت ستمدیده میباشد.
نکته-۱۳: استفاده شخصی از امکانات و سرمایه‌های ملی و آنچه که با مالیات مردم فراهم شده برای کلیه افراد بخصوص برای دست اندرکاران امور اداره مملکت مطلقا ممنوع میباشد.
نکته-۱۴: هر گونه خرید و فروش رأی، نمک گیر کردن شهروندان با توزیع غذا و… ممنوع بوده و رای دهندگان در اصل سوگند خورده هستند که مراعات حقوق ملت را نموده و از این طرق ملت را بسوی فلاکت سوق ندهند، در غیر این صورت شریک جرم ستمکاران و غارتگران زمان خواهند بود. زیرا کسانیکه قصد خرید آرای مردم را دارند، مسلما نیتی غیر از چپاول و غارت مملکت را در سر ندارند که اینگونه سرمایه گذاری میکنند.
نکته-۱۵: با توجه به اینکه تاریخ بخوبی و وضوح ثابت می‌کند که اکثریت دولتمردان به سوگند خود هیچ گونه تعهد و پایبندی ندارند و به سادگی آنرا زیر پا می‌گذارند؛ بنابراین لازم است تشریفات ادای سوگند دولتمردان حذف شده و بجای آن مقررات و شاخص‌های عملی تشخیص انحراف و قابلیت برکناری خاطیان جایگزین این مراسم تشریفاتی زائد شود. تنها ابزار موثر در مسیر انحراف اداره کنندگان امور مملکت، تضمین سلطه ملت بر امور جاری مملکت و اداره امور استخدام دولتمردان میباشد و به هیچ وجه نباید روی ادای سوگند دولتمردان حساب باز کرد. بنابراین: فقط نظارت ملت میتواند از غارت مملکت جلوگیری کند و باید توجه نمود، ظلم و ستم و رعب و وحشتی هم که از طرف یک نظام سیاسی بر روی ملت پیاده میشود، فقط بخاطر غارت و چپاول مملکت است که اعمال میشود تا مردم جرات نکنند که اعتراضی داشته باشند. پس اگر جلوی غارت گرفته شود، ظلم و ستم نیز بخودی خود مهار میشود.
نکته-۱۶: همه آحاد ملت حق دارند از سرپناه مطمئن برخوردار بوده و . بنابراین در این عصر و با توجه به اینکه زلزله های شدیدی در پیش است لازم است که در جهت مقاوم سازی سرپناه کلیه ایرانیان ساکن در هر نقطه ای از کشور بویژه در مناطق زلزله خیز طرح های مدون ملی و جدی در نظر گرفته شود.
نکته-۱۷:تشکیل هر نوع «گارد» تحت هر عنوان و به هر بهانه ای مانند گارد شاهنشاهی، گارد ریاست جمهوری و… به کلی ممنوع و غیرقانونی می باشد. اقدام به این عمل، بمنزله آغاز طرح توطئه علیه ملت تلقی شده و باعث هدر رفتن بودجه مملکت میباشد.
. . .
محمد علی طاهری
بنیانگذار سازمان صلح طاهری
بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه
۲۶/اکتبر/۲۰۲۲ مصادف با ۴/آبان/۱۴۰۱
Draft Declaration (Manifesto) of the Free Iran Renaissance
Now, with the arrival of the Renaissance of Free Iran, it is necessary to put aside all the old and rotten thoughts of the past and to remediate a free Iran. Here is an introduction to the draft declaration (Manifesto) of the Free Iran Renaissance to be further examined and pondered after the designation of a “Council of Elected Members and Trustees of the Nation” and the holding of a nationwide referendum:
Principle-1: Rejection of any form of political slavery, governance, and domination over others
The sovereignty of human being over human being is condemned, and by no means can one human be superior to others. Therefore, the nation must govern their own destiny. In this regard, all officeholders of different affairs of the country are to be the servants of the nation. These agents have no superiority or sovereignty over any other people and are merely the servants of the nation, who are to be chosen from the experts and qualified ones to serve as employees, or, if necessary, to be dismissed. Such servants should not hold any control over lives, property, or honor of people. The administration of the affairs of the country in every field and branch requires its special expertise, and the nation must choose the most qualified ones to employ them as servants. In this regard, any titles like “Minister” that imply the authority of the servants over the nation are to be avoided.
Principle-2: Separation of any ideology from politics and administration of the country
No ideology should be involved in the politics and administration of the country (whether materialist or religious). Ideology is matter of individual choice and is not apt for generalization. As a result, it cannot cover an entire diversified nation. Throughout history, the imposition of an ideology on politics and governance has always led to the emergence of dictatorship, the enforcement of brutality on the nation, and the justification of many acts of crime and cruelty.
Principle-3: Independence of decision-making for every generation
Every generation must direct their own destiny, and no generation has the right to decide on behalf of the next generations. Therefore, the validity of any decision made about the administration of the country and the board of administrators is limited to four years. This period is extendable to a maximum of eight years by the public vote under the supervision of the council of elected members and trustees of the nation. Subsequently, reassessment will be required to apply necessary changes. The Council of Elected Members and Trustees, as protectors of the interests of the nation, will invariably supervise the integrity of the elections of various councils for the country’s administration.
Principle-4: Primacy of Human Rights
All decisions and every legislation are to be based on respect for human rights, including:
- All human beings, including all Iranians, have equal rights regardless of gender, religion, creed, opinions, and beliefs.
- All laws are intended to ensure human rights for the whole diversity of Iranian people, including freedom of thought, freedom of expression, freedom to choose religion, freedom of observance, and freedom to hold opinions.
- Every Iranian has one vote and one share of the national income (with a coefficient of variation depending on the individual’s area of residence and the extent of regional deprivation).
- Public insurance is an inalienable right by birth for the diversity of all Iranian people, including health insurance, occupational and disability insurance, education insurance, accident insurance, etc.
- Since the whole diversity of people will be covered by national insurance by birth (whether or not their parents are identifiable), children up to the age of 18 are to be educated for technical, professional, art, sport or other skills and are not allowed to work. Therefore, the matter of child labor will be nullified on its own. For the same reason, the unbecoming occupation of child beggary and adult beggary is also to be ended.
- Those who refuse to work under different reasons, such as addiction, and are inclined to be vagrants, are to be taken care of in special camps. As a result, vagrancy will not be a subject anymore.
- …
Principle-5: The nation’s right of comprehensive financial supervision over the country’s servants and executives
All the nation’s servants (directors of the country’s administration) will be subject to the law of explaining “how you have earned your money”, and every year their financial accounts and their dependents’ accounts are to be fully investigated by the relevant financial supervisory council.
Principle-6: Avoid spending national wealth for luxurious and ceremonial affairs of the delegation of the country’s administrators
In this regard, the nation should not incur heavy costs of the wasteful ceremonial affairs of the country’s administrators. It is evident that for the administration of the country’s affairs to be governed in accordance with principles and engineered arrangements, there is no need for many formalities and extravagancies, and spending national wealth for such purpose is obviously a waste of the material and spiritual assets of the nation. Additionally, the reception of foreign guests can be carried out within a more modest framework that has the lowest cost to the nation. This will also be an opportunity for those guests to learn that the surplus costs of such formalities can be spent on poverty alleviation of the nation. May they adopt the same practice for their nations.
It is to point out that majority of the costs of formalities and extravagancies of the country’s governing delegations are spent on glorifying themselves and satisfying their egoism. Whereas the majority of different segments of society are always kept in poverty and destitution. In general, spending national assets to carry out redundant affairs of luxuries and formalities is an evident betrayal of the nation.
Principle-7: The administration of the country as a public joint-stock corporation
The administration of a country could be envisaged as a public joint-stock corporation in which each Iranian has a share (in accordance with regional privileges) and a right to vote. In this regard, members of an elected board of directors will deal with the administration of the affairs of the country, and after their term of service has expired, they shall give their place to others. The board members are to be appointed based on required expertise in the field.
Principle-8: Elimination of hollow promises by individuals and groups to take up positions in the country’s administration
For the administration of the country’s affairs to be conducted within the framework of councils and as teamwork, it is necessary that experts in various fields be selected for different councils and employed by the nation. Therefore, it is not the candidates’ slogans but their expertise in the field that shall determine their election for cooperation and teamwork in the councils. In this point of view, any slogans that make hollow promises to the nation are a form of demagogy. Because the country does not belong to anyone so that they can make promises about its affairs and the welfare needs of the people based on their benevolence or individual decisions. Basically, in the Renaissance Revolution, “I” is devoid of meaning, and all the affairs of the country run collectively and in teamwork. In this administration, it is the “we” that embodies the power of the nation, and deals with the country’s various affairs in multiple councils such as the Republic Council, the Council of Elected Members and Trustees, the Industrial Council, the Health Council, the Province Council, the City Council, the Village Council, etc. In this regard, no individual or group under any title or position can play the strongman for the people. In other words, with this progressive revolution, the end of tyranny is announced, which is the end of the political slavery era.
Principle-9: No individual can hold more than one position in the country’s administrative board of directors (councils)
It is obvious that only experts must take over administrative positions, and it is necessary to avoid any power-seeking acts by individuals out of usurping those positions.
Principle-10: Nationalization of mineral resources, oil, gas, and related industries such as oil, gas, and petrochemical industry, as well as all mines including copper, gold, uranium, etc. and [natural resources including] forests, rivers, etc.
National assets belong to the whole people of Iran, as they all have a share in their country’s wealth. This matter should be managed by the board of directors in the public joint-stock corporation, in which all Iranians have a stake, in a way that allows all citizens to benefit from the national income and to protect it against the thieves of national wealth.
Principle-11: Prohibition of lobbying coalition in the administration of the country’s affairs to prevent power centralization, rent seeking, etc.
Any candidate to serve the nation as an administrator has the right only to nominate oneself for the given position and will be warned against any team intervention in the administration of the country’s affairs as it would centralize power.
The bitter experience of history has proven that whenever the administration of the country’s affairs has been in the hands of a particular group, they have driven the country into dictatorship by wielding power. There has never been an exception to this rule.
Principle-12: The Provincial Administration; decentralization of political activities in the capital and independence of each province in the administration of its own affairs
It is considerable that over the centuries in Iran, all attentions and political concentration have mainly been centered in the capital, which as a result has swallowed the majority of the country’s budget, and other provinces, especially border provinces, have always been marginalized and deprived of growth and progress, and this alone in the last century has caused huge class divisions and migration to major cities and … Therefore, it is necessary to run the country provincially. In the provincial [federal] administration, each province will have its own budget to be spent on constructions and facilities, industrial development, employment opportunities, etc. This is to prevent the migration to the capital and also other side effects of this centuries-long discrimination, and to enhance the possibility of establishing social justice.
…
Note-1: The Free Iran refers to an Iran not under the rule of any individual or group, in which only the will of the nation is determinative. In this regard, by selecting servants who are qualified and proficient in different fields, the nation takes action to manage the affairs of the country within the framework of multiple councils.
Note-2: All referendums are held under the supervision of “the Council of Elected Members and Trustees of the Nation”. The Council is to protect the interests of the nation against the administrators of the country’s affairs, and in the event of facing violations of the Constitution and its regulations, it can cut off the budget of the nation’s servants from the National Treasury to fix the problems or issue an annulment vote of the relevant council.
Note-3: Parties and groups, unions and diverse social classes can also nominate their candidates for “the Council of Elected Members and Trustees of the Nation”, to be elected in urban and provincial polls and employed by the Council to supervise the country’s affairs for a single term ending with the next election.
Note-4: The elected members and trustees of the nation are those who have distinguished records of serving the nation, opposing oppression, and eliminating the cruelty imposed on the nation. They shall protect the interests of the nation in a way that helps the transition through current situation go efficiently and nationwide elections be conducted.
Note-5: The Council of Elected Members and Trustees of the Nation (like Congress) protects the interests of the nation against those involved in the administration of the affairs of the country.
Note-6: The principles of the Free Iran Renaissance Manifesto embody items that are about revolutionizing all political, cultural, and social relations. Evident principles such as neighborliness, or economic prosperity of Iran are expected to be addressed in the Constitution, as a matter of form, and merely serve as slogans. Therefore, such principles are not to be addressed in the Manifesto.
Note-7: It is necessary that the path of the nation’s revolution be like a ladder upwards. The course of its developments shall designate an evolution worthy of the nation by proving that the current mindset of society can offer progressive ideas for the political advancement of people and in such circumstances guarantee the political evolution of the country. Therefore, any retrogressive and backward movement is deemed contrary to such an evolution and contradicts the Renaissance Revolution. In other words, this nation is not devoid of progressive thoughts in essence.
Note-8: Designation of the national flag and the national anthem of the revolution is not to be emphasized by the Manifesto as a matter of principle. It is obvious that at the appropriate time after the nationwide elections and the appointment of the relevant specialized council, a new flag design and national anthem reminiscent of the progressive revolution of the people will be chosen. However, it is recommended to use a simple tricolor flag (green, white, and red) until further notice in order to show unity among people and avoid pluralism and division between diverse populations.
Note-9: Equality of all ethnicities, races, people of various creeds and different religions, and the freedom of activity for all, is an evident principle addressed in the Universal Declaration of Human Rights and in Principle 4 of this Manifesto as well. In addition, the trustees and representatives of the people will be elected from all ethnicities, different religions, groups, and populations, which is an obvious prerequisite.
Note-10: The “Renaissance Revolution” involves overturning all the rotten frameworks of the past. Therefore, this concept indicates that the current political infrastructure of the country is decaying and has permanently lost the possibility of any reforms, as all its various pillars are rotten, fundamentally corrupt, and unreformable.
Note-11: Since a single-party system is indicative of outer and inner tyranny, the Renaissance Revolution cannot be in line with the one-party system at all (the past history shows that such systems have been horribly destroyed). It is obvious that liberal parties representing diversity of people must be founded to freely pursue their mission as protectors of the interests of people, supervise the welldoing of all those involved in the country’s administration, and introduce elites and experts to serve the people in various positions, without [the parties] interfering in the administration of the country’s affairs by themselves.
Note-12: Before the national referendum is held, any appointment of individuals or groups to the positions of the country’s administrative affairs would indicate an imposition on the nation and the emergence of a new dictatorship system. Therefore, it is necessary for the nation to prevent the formation of another despotic system by standing against such undercurrents with full vigilance. Every Iranian must realize that any imposition of individuals or groups prior to the elections is a sign of embracing an emerging dictatorship and thus a flagrant betrayal of the oppressed nation.
Note-13: The use of national assets, facilities and what is provided by the people’s taxes for any personal purposes is prohibited for all individuals specifically those involved in the country’s administrative affairs.
Note-14: Any vote purchasing, making the citizens feel beholden by distributing food, is prohibited. The voters are indeed sworn to consider the rights of the nation instead of driving the nation into misery in such ways, otherwise they will be partners in the crime of the tyrants of time. Those who mean to purchase the people’s votes certainly have no intention other than looting the country, and this is how they invest on it.
Note-15: As history proves, the majority of statesmen evade their obligation and easily break their oaths. Thus, it is necessary that the formal oath-taking be eliminated, and more practical rules and measurements that can detect violations and remove perpetrators replace such redundant ceremonies. The only effective tool against the administrators’ betrayal of the country’s affairs lies in ensuring the nation’s dominance over its affairs and employment of statesmen, and the oath-taking is not to be counted on at all. Therefore, only the supervision of the nation can prevent the plunder of the country. It is worth noting that the oppression and terror are imposed on the nation by a political system only because of the plunder and looting of the country, so that people do not dare to protest. If the plunder is prevented, then the oppression will also be restrained by itself.
Note-16: The whole diversity of the nation has the right to safe shelter. In this very age, with foreseeable severe earthquakes ahead, it is absolutely necessary to make nationwide plans to retrofit the dwellings of all Iranians anywhere in the country specifically in earthquake-prone areas.
Note-17: The establishment of any guards under any title or pretext such as the Imperial Guard, Presidential Guard, etc. is prohibited and deemed illegal. Such an initiation marks the beginning of conspiracy against the nation and is a waste of the country’s budget.
Mohammad Ali Taheri
Founder of Taheri Peace Organization
Founder of the School of Erfan Keyhani Halgheh
26 October 2022
