به نام خدا
با سلام و نثار دعای خیر
پاره ای از توضیحات (بخش ۵): در اینجا پاره ای دیگر از توضیحات در خصوص نحوۀ نگاه مکتب عرفان کیهانی حلقه نسبت به سیاست و امور کشورداری را در رابطه با سوالاتی که برخی از حقوق دانان مطرح کرده اند، پاسخ گفته و موارد کلی آن را شفاف و موضع خود را در خصوص نگاه عرفان حلقه به سیاست و اداره امور ملت را نیز برای همراهان عزیز و محترم مجموعه تبیین و روشن می نمایم:
سوال حقوقدانان- ملاک و معیار انتخاب شوراهای موقت و شورای های پساگذار چیست؟ این شوراها چه اختیاراتی دارند و ضمانت اجرای التزام ایشان به قواعد حقوق بشر و قانون اساسی و حقوق ملت چیست؟
بطور قطع شورای موقت پساگذار باید خصوصیات و ویژگی هایی داشته باشد تا علاوه بر طی مسیر گذر، تضمینی برای آینده و فرجام جنبش مردمی و حفظ و صیانت از آن را نیز در بر بگیرد. زیرا اگر اهمیت گذر از شرایط گذراز نظام دیکتاتوری را ۱۰۰ در نظر بگیریم، دوران پس از آن و به سرانجام رسیدن مملکت و تضمین اینکه دوباره به دام دیکتاتوری دیگری نیفتد و ملت به حقوق مسلم خود برسند و…، ارزشی حداقل معادل ۵۰۰ را به خود اختصاص میدهد. به همین دلیل است که هر فردی که با دانش انقلاب و تحولات اساسی در یک جامعه آشنا باشد، بخوبی میداند که انقلاب خام که برای بعد آن اندیشه نشده، خود یک فاجعه است. این همان بلایی است که در سال ۵۷ به سر ملت ایران آمد و از یک دیکتاتوری به دام دیکتاتوری بزرگتری افتاد و هم اکنون نیز این فاجعه میتواند دوباره اتفاق بیفتد. در آن زمان که به شهادت اسناد تاریخی غیرقابل انکار، اکثریت قریب به اتفاق مردم در کف خیابان ها بودند و با جدیت و از خودگذشتگی تمام انقلاب را پیگیر میکردند. بطوریکه در مدت فقط چند ماه گارد جاویدان شاهنشاهی را که از قویترین گاردهای معروف دنیا بود(در شرایطی که ایران حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت داشت)، متلاشی شد و سایر نیروهای ساواک، شهربانی، ژاندارمری و… نیز به همچنین یارای مقابله با مردم را خیلی سریع از دست دادند. ضمن اینکه کلیه نیروهای سرکوبگر با سلاح جنگی ۳ژ- کالیبر ۶۳٫۷ بسوی مردم شلیک میکردند که از قویترین سلاح های انفرادی در دنیا است به مردم شلیک و اقدام به سرکوب مردم کردند(نه سلاح ساچمه ای!!!). اما گستردگی حضور، شدت مقابله و اتحاد بین آنها موجب شد تا خیلی سریع، مردم بتوانند نیروهای سرکوب را در هم کوبیده و به نظام دیکتاتوری سابق خاتمه دهند. در آن زمان همه مردم تصورشان این بود که فقط با سقوط نظام دیکتاتوری، کار تمام است و دریچه های خوشبختی و سعادت و رفاه به روی ملت باز خواهد شد. اما اشتباه ملت در عدم پیش بینی دوران پس از انقلاب باعث شد که همه ابتکار عمل به دست کسانی بیفتد که با ادعای کمک به انسان ها و گسترش عدل و داد و… اقدام به فریب مردم کردند و به سادگی قدرت را به دست گرفته و بلافاصله اقدام به سرکوب نیروهای مخالف خود، روشنفکران و افراد و گروه های انقلابی و پیشرو نمودند.
بنابراین، عدم پیش بینی و فکر برای آینده مملکت و ساده اندیشی مبنی بر اینکه با رفتن نظام دیکتاتوری، کار تمام است و رفراندوم ملت نیز تعیین کننده همه چیز خواهد بود، بزرگترین اشتباه انقلابیون را رقم زد. اما هم اکنون نیز ما دوباره در همان موقعیت قرار گرفته‌ایم. نفرت از این نظام دیکتاتوری باعث شده تا بسیاری از مردم همانگونه فکر کنند که در سال ۵۷ در جریان بود یعنی این که فقط نظام دیکتاتوری برود، هرکی میخواهد بیاید و بعد از آن دیگر مهم نیست. این یعنی از سر خود باز کردن ناآگاهانه و بدبختی را برای نسل آینده رقم زدن. به عبارتی دیگر دوباره سالها بعد نسل دیگری باید درست مانند خود ما با زور و دادن تلفات و قربانیان زیاد و تحمل حبس و شکنجه، سلاح را از دست این عوامل قدرت طلب و جویای تسلط بر مردم و ثروت های ملی که امروز خودما قدرت را به دستشان میدهیم، باز پس بگیریم. قدرتی را که با دست خود و با ناآگاهی تمام، دو دستی و با شادی و هلهله تقدیم دیکتاتور دیگری بکنیم و فردا روزی دوباره بر سر خودمان بزنیم که «خود کرده را تدبیر نیست».
پس جنبش ها و حرکت های مردمی بدون پیش بینی بلای جان مردم است. باید همینطوری که برای گذر چاره اندیشی میشود برای دوران پس از گذر نیز اندیشه کرد و راه های جلوگیری از ظهور دیکتاتوری جدید را بست. این طبیعی است که نظام دیکتاوری آینده نیز برای عده زیادی منافعی به همراه خواهد آورد آنقدر که مدافع و پشتیبان آن باشند. این امری مسلم است که هر نظامی برای خود مدافعین و افراد ذینفعی داشته باشد. بخصوص اینکه از طریق لابی گری های مختلف و پیش فروش کردن ایران که گاز را به کجا بدهد و نفت را به کی و محصولات پتروشیمی را و… همچنین با انتخاب از پیش افراد برای پست های مملکتی و توافق برای تقسیم ثروت های مملکت و وعده و نویدهای مبتنی بر سهم دهی‌های منافع مختلف و بذل و بخشش‌های ثروت های ملی برای خرید افراد مختلف … نیز در جریان باشد.
برای جلوگیری از زد وبندهایی که ممکن است شورای موقت گذار در حاشیه خود به وجود بیاورد، لازم است یک اصولی کلی در نظر گرفته شود. یکی از مهمترین آنها حفظ منافع ملت است و هر چه ملت بخواهد و آنچه را که انتخاب کند، وظیفه پیشروان و اندیشمندان انقلاب دادن اطلاعات درست به توده های مردم است تا آنها آگاه شوند و آنگاه بتوانند برای خود بهترین ها را انتخاب کنند.
در نتیجه، چنین شورایی نباید از قبل برای مردم تصمیمی مبنی بر انتخاب نوع و سیستم اداره امور مملکت را بگیرد. این یعنی تحمیل خواسته شورا به ملت. در اینصورت، این شورا میخواهد با توان ملت و دادن تلفات از نیروهای مردمی برای خود اریکه قدرت بسازد و هدف آن تحقق خواسته خودش می باشد و نه تحقق خواسته مردم و حفظ منافع ملت. پس شورا باید بعنوان حافظ منافع مادی و معنوی ملت ضمن اینکه از افرادی امین و صدیق و درستکار تشکیل شده، خود به دنبال کسب قدرت نباشد و هیچگونه القایی به ملت در این مورد نکند. اگر شورایی برنامه رسیدن به نوعی حکومت را در سر می پروراند، که این شورا بخودی خود مانند یک حزب و یا گروه عمل میکند و نشان میدهد که از ملت بعنوان اسباب و وسیله میخواهد استفاده کند تا با کمک مردم این قدرتمداران دیکتاتور از جای کنده شوند و این عده به جای آنها بنشینند و قدرت را به دست بگیرند و بشوند هییت حاکمه جدید. یعنی «همان آش و همان کاسه». در نتیجه بطور قطع از همین ابتدا پرمسلم است که ما بازهم با قدرت طلبان دیگری مواجه هستیم و بازهم مصیبت از نو میخواهد برای ملت رقم بخورد. بدیهی است که ملت باید بلافاصله جلوی قدرت طلبان را سد نموده و چنین شوراهایی را که برای خود به دنبال کسب قدرت میباشند را به رسمیت نشناسد.
در این میان ممکن است عده ای اینگونه مطرح کنند که تکلیف اتحاد چه میشود؟ پاسخ بسیار مشخص و معین است: «آزموده را آزمودن خطاست». انسان که نباید به بهانه ایجاد وحدت با هر کسی دست دوستی بدهد. زیرا به هر حال این عده بدون شک آشکارا به دنبال کسب قدرت هستند و مداخله این عده به احتمال بسیار زیادی مشمول همین جریانات تجربه شده گذشته میشود و تکرار مکررات تجربه تلخ تاریخ و بلایایی که همواره به سر این ملت آمده است.
در جریان شورای گذر، متاسفانه همانطوریکه دیده میشود، هیچ شخص و گروهی تا بحال مرامنامه سیاسی خنثی ارائه نداده و هیچگاه دیده نشده که مرام و مشی مبنی بر ملت سالاری و خدمت به ملت تعریف و مطرح شود. هیچ گروهی اعلام نکرده که ما در خدمت ملت هستیم که ببینیم مردم چه میخواهند. این شوراها، حتی نوع حکومت و قدرتی را که میخواهند به دست بیاوند و صاحب آن باشند را نیز تعیین نموده و به ملت تحت عنوان شورای گذر و نیروهای متمایل به گذر القا میکنند. به عبارتی دیگر در فعالیت هستند تا تحت عنوان نوعی حکومت، قدرتی را به چنگ بیاورند.
بنابراین ما در حال حاضر هیچگونه شورای خنثی و بی چشمداشتی را نداریم. این خود ثابت میکند که شورا و افراد آن تحت تاثیر این قدرت از پیش تعریف و تعیین شده، سمت و سوهای مشخصی را در پیش بگیرند که قطعا منجر به این شود که آنها بر اریکه قدرت سوار شوند. این یعنی همان اتفاقی که نباید بیفتد یعنی آغاز رقم زدن بدبختی جدید برای ملت و مملکت و نسل آینده.
اما در عوض برای خالی نبودن عریضه همه افراد و گروه ها در اساسنامه خود بلافاصله به اصل تمامیت ارضی ایران اشاره میکنند. در حالیکه ما در ایران هیچگونه نیروی تجزیه طلبی نداریم. این شوراها هنوز هیچی نشده توهم اینکه ایران با خطر تجزیه مواجه هست و آنها میخواهند این خطر را از سر مردم دور کنند، اذهان مردم را از حقیقت ماجرا که همان قدرت طلبی و خواستار نشستن بر اریکه قدرت خودشان است را منحرف میکنند. همچنین با دادن وعده برگزاری رفراندوم که آن هم تحت فشار افکار عمومی که به عنوان یک حرکت خیلی پایه ای است، از قدرت طلبی خود پرت میکنند. در حالیکه به استناد به تاریخ بزرگترین و پر جمعیت ترین رفراندوم را همین نظام دیکتاتور برگزار کرد. اما اگر شورای گذار رشته قدرت را در دست داشته باشد و خنثی نباشد ترتیبی خواهد داد که از صندوق های رای همانی را که میخواهند بیرون بیاید، درست با همین شیوه ای که سرملت ایران کلاه رفت. با همین رای گیری است که خانواده اسد چندین دهه است که ریاست جمهوری را در اختیار دارند. بنابراین، رفراندوم تضمین کننده ظهور دیکتاتوری جدید نیست. مگر اینکه شورای گذار خنثی باشد و خود به دنبال قدرت نباشد که به محض اینکه اینها بلند شدند، آنها جایشان بنشینند. آن هم با خون های ریخته شده و تلفات سنگین مردم. همچنین با در قبضه بودن قدرت، نمایندگان انتخابی مردم هم علیه منافع ملت وارد کار میشوند. برای مثال همین در خواست نمایندگان مجلس ایران برای اعدام مردم تظاهرکننده و معترض و… که تا به حال در هیچکجا سابقه نداشته است. در ضمن قانون اساسی نیز نمیتواند هیچگونه تضمینی برای تامین منافع و حقوق ملت باشد، زیرا معمولا در قانون اساسی ها برای بسیاری از آزادی های فردی و اجتماعی مواردی را در نظر میگیرند، اما در عمل با توجه به کانونی بودن قدرت، عملا رعایت نمیشود.
پس، یکی از بزرگترین مشکلات کانونی بودن قدرت و دنبال کردن قدرت توسط همین شورای گذر است که خشت اول را پایه گذاری میکند و از آن به بعد تا ثریا میرود دیوار کج. مردم به هیچ عنوان نباید زیر بار یک شورای قدرت طلب که برای خود نوعی کسب قدرت را پیش بینی کرده و آنرا دنبال میکند، به بهانه اینکه ایجاد وحدت بشود، بروند. ما باید از کانونی شدن قدرت و فرصت دادن به قدرت طلبان برای در نظر گرفتن قدرت برای خود اکیدا جلوگیری کنیم. در غیر اینصورت هیچگونه تضمینی برای اینکه مجددا دچار چنین وضعیتی نشویم، وجود نخواهد داشت. اما اگر احتیاط های لازم را به خرج بدهیم و از شیوه جدید مانیفست رنسانس بهره بگیریم و اجازه ندهیم قدرت در دست افراد خاصی باشد، احتمال بروز خطر سلطه قدرتمداران، سلطه گران و غارت گران تا حد زیادی کاهش پیدا میکند.
در ضمن، در زیر یک نمونه از مرامنامه سیاسی برای شورای گذر ارائه میشود تا لزوم خنثی بودن و نداشتن هرگونه چشمداشت و طمع قدرت و…، نشان داده شود. به عبارت دیگر، خلاصه کلام این است که شورا نباید خود به دنبال کسب قدرت باشد. در غیراینصورت، سرانجام با انواع ترفندها قدرت را به دست خواهد گرفت و دیکتاتوری جدید را در جهت غارت سرمایه های ملی و… را بنیاد خواهد گذاشت.
پیش نویس مرامنامه سیاسی شورای معتمدین و منتخبین ملت(گذر):
مرامنامه:
۱- دفاع از ملت در جهت رفع سلطه، ظلم و ستم و غارتگری به هر نحو ممکن، قرارگرفتن در جایگاه حافظ منافع ملت، کمک به مردم برای رسیدن به حقوق حقه خود و… که بدون داشتن هرگونه چشمداشت و انتظاری، تا رسیدن به اهداف تعریف شده، کمر به خدمت ملت بسته‌اند.
۲- خنثی بودن کامل از هر نوع قدرت طلبی و عدم طرفداری و یا سوگیری از هر شخص و یا گروه بنحویکه بی طرفی شورا را تحت تاثیر قرار بدهد.
اساسنامه سیاسی:
۱) حمایت از جنبش‌های اعتراضی مردم و … در جهت… و انجام هماهنگی های لازم
۲) تاکید بر حفظ تمامیت ارضی کشور(در جهت اینکه نشان داده شود در ایران هیچ قوم و… طالب تجزیه طلبی نیست).
۳) تعیین انواع سیستم های اداره مملکت و ارائه به پیشگاه ملت برای انتخاب نوع آن در انتخابات و سپس با تعیین نوع سیستم اداره مملکت برگزاری انتخابات مجدد برای تعیین شایستگان متخصص بشرح زیر:
الف) در مرحله اول انتخابات، با ارائه انواع سیستم‌های شناخته شده اداره امور مملکت، سیستم مطلوب با رای مردم انتخاب و معلوم میشود. برای نمونه طبق فرم فرضی زیر، نوع سیستم اداره مملکت و نوع کلی اداره کشوری و یا ایالتی(فدرال) تعیین میشود:
ب) در مرحلۀ دوم انتخابات، بسته به نوع سیستم اداره مملکت از بین داوطلبین واجد شرایط که از متخصصین و شایستگان طراز اول مملکت در رشته های مختلف طبق رزومه علمی و تخصصی آنان به مردم عرضه خواهد شد، مردم نیز اقدام به انتخاب افراد نخبه و واجد شرایط خواهند کرد.
نکته: افراد و مبارزین سیاسی با رزومه برای«شورای منتخبین و معتمدین حافظ منافع ملت» انتخاب خواهند شد(شورایی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر) مگر اینکه علاوه بر داشتن سابقه مبارزاتی از رزومه علمی و تخصصی خاص و ویژه ای نیز برخوردار باشند که برای استخدام در پست های تخصصی نیز واجد شرایط باشند. به عبارت دیگر تصدی پست های تخصصی صرفا با انتخاب متخصصان نخبه و با تجربه و کارآمد صورت میگیرد.
۴) فراخوان عمومی و هماهنگی های لازم برای برگزاری رفراندوم های مرحله اول و دوم و…
۵) کمک به پیاده شده نتایج انتخابات مردم و استقرار نظام سیاسی منتخب
۶) قرار دادن متن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن به عنوان اصل پایه در قانون اساسی و تاکید بر حفظ محیط زیست در حد تاسیس وزارت محیط زیست.
۷) انحلال شورای موقت گذر و تشکیل شورای اصلی معتمدین و منتخبین ملت در جهت حفظ منافع ملت و بهره بردن از افراد با رزومه مبارزه سیاسی و حق طلبانه ضد دیکتاتوری در شورای معتمدین و منتخبین ملت به عنوان حافظ منافع ملت.
نکته: پس از این مرحله و انحلال شورای موقت، اعضای این شورا میتوانند مجددا کاندید برای شورای اصلی و یا احراز هر پست خدمتی در سیستم مدیریتی آینده کشور باشند(بر حسب تخصص و واجد شرایط بودن) تا با آرای مردم و نهادهای ملی ذیربط مورد گزینش قرار بگیرند.
…
اهداف:
نام شورا:
شرایط گزینش معتمدین و منتخبین:
کسانی که نسبت به خصوصیات زیر در بین ایرانیان معروف هستند. بطوریکه مردم میتوانند بطور نسبی و موقت به آنها اعتماد نموده و حاضر شوند که به تصمیمات آنها در امور جاری و تعریف شده عمل کنند:
–درستکار و امین بودن
–فعال در امور ظلم ستیزی و دلسوز نسبت به منافع ملت
–با درایت و توانمند
–بدون هرگونه سوءسابقه بویژه در امور ارتکاب جنایت و جرایم علیه ملت
–داشتن شجاعت لازم
–قبول مرامنامه، پیمان نامه، آیین نامه و… در جهت خدمت بدون چشمداشت و تامین منافع همه جانبه ملت و آنچه که در این مرامنامه آمده است.
نکته: این انتخابات در حال حاضر چون متکی به آرا و انتخاب ملت نیست، لازم است به گونه‌ای باشد که به اتفاق نظر ظاهری ملت، امری سنجیده و معقول بوده و انتخاب افراد کاملا بدیهی و منطقی به نظر آمده و جای سوال و شبهه‌ای باقی نگذارد.
نکته: نمایندگان احزاب و گروه ها به شرط رعایت این مرامنامه و واجد شرایط بودن میتوانند عضو شورا باشند. اما شرکت و حضور گروه‌ها و تشکل‌ها در شورا مطلقا ممنوع میباشد. زیرا، بطور قطع شورا درگیر جهت گیری‌های سیاسی و تامین منافع آنان و حرکت در جهت به دست آوردن قدرت و انحصار آن گروه و تشکل ها و… قرار خواهد گرفت. در نتیجه، هدف شورا از حفظ منافع ملت به حفظ منافع اشخاص و گروه ها و… تبدیل و منحرف خواهد شد. همچنین، از نگاه شورا، کُرد، ترک، عرب، لر، ترکمن، بلوچ، فارس و…، شیعه وسنی، مسلمان و غیرمسلمان، دیندار و بی دین، همه با هر ایدئولوژی و مرامی و… در اتخاذ تصمیم های مهم کشوری و در کسب جایگاه سیاسی مساوی و برابر هستند.
ادامه دارد…
بنیانگذار سازمان صلح طاهری و بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
تورنتو: 4/ مارچ/2023 مصادف ۱۳/اسفند/۱۴۰۱
