اینجانب محمدعلی طاهری، نگارش مجموعه چهارجلدی «دفاعیات من» را با هدف ثبت واقعیات، مستندسازی گسترده نقض حقوق بشری و موازین قانونی، و ارائه گزارشی مستدل از روند ناعادلانه و فراقانونی برخوردهای انجامشده با اینجانب در دوران بازداشت، بازجویی و محاکمه در جمهوری اسلامی ایران آغاز نمودم.
این مجموعه، تصویری روشن از فرآیند بازداشت غیرقانونی توسط نهادهای امنیتی، محرومیت از حق دادرسی عادلانه و صدور احکام سنگین بر مبنای اتهاماتی کاملاً بیپایه است. محاکمههایی که پایهی بسیاری از آنها تفتیش عقیده بود، امری که طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صراحتاً ممنوع اعلام شده است.
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
با وجود این اصل بنیادین، اینجانب صرفاً به دلیل طرح یک نگاه نو و کلنگر در حوزهی انسانشناسی و هستیشناسی، با عناوینی نظیر توهین به مقدسات اسلامی، افساد فیالارض، تبلیغ علیه نظام و انحراف عقیدتی بازداشت و مورد محاکمه در فضایی شبیه به دادگاههای تفتیش عقاید قرون وسطی قرار گرفتم؛ اتهاماتی که نه بر اساس مستندات قضایی، بلکه برای سرکوب یک اندیشه نوین و حذف مسیر فکری مکتب عرفان کیهانی حلقه مطرح شدند. رفتار نهادهای امنیتی و قضایی در قبال این پرونده، خود کلکسیونیست از انواع نقض قوانین، سوءاستفاده از مصونیتهای قضایی، و بهکارگیری ترفندهای غیرانسانی و غیراخلاقی از پروندهسازی گرفته تا اعمال نفوذ، انکار حقوق پایه، و استفاده از تمام ظرفیتهای مالی، سیاسی و رسانهای برای حذف یک تفکر نوین.
جلد چهارم این مجموعه، با عنوان «بخشی از دفاعیات من»، شامل شکایات رسمی اینجانب به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز اعلام سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی است؛ راه مبارزاتی مسالمتآمیزی که در چارچوب حقوقی و با هدف افشای تاریخی یک نظام قضایی دستنشانده و فاسد صورت گرفته است. هدف از انتشار این مجموعه، صرفاً دفاع از حقوق فردی نیست؛ بلکه هشدار به وجدان عمومی، جامعه حقوقی و اطلاع صحیح وقایع به آیندگان است تا بدانند که چگونه در قرن بیستویکم، صاحبان اندیشه بهدلیل بیان دیدگاههای نو، با سرکوب سیستماتیک مواجه میشدند.
این کتابها، دعوتیست از حقوقدانان، قانونگذاران، نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر تا با بررسی دقیق این پرونده، در مسیر اصلاح ساختارهای ناعادلانه، جلوگیری از سوءاستفاده از قانون، و صیانت از کرامت انسانی گام بردارند. زیرا ادامهی چنین روندهایی، تنها ستم و بیعدالتی نسبت به یک فرد نیست؛ بلکه تخریب بنیانهای عدالت، تهدید مشروعیت قانون، نادیده گرفتن وجدان بشری و حذف سرمایه فکری یک ملت خواهد بود.
