انسان در سیر تکاملی اجتماعی و سیاسی خود در طی هزاران سال، اینک به مرحلهای رسیده که «حقوق بشر»، حداقل مبنا برای قانون اساسی یک کشور مترقی محسوب میشود. اعلامیه جهانی حقوق بشر، نقطهعطفی در حقوق بینالملل است که به عنوان سندی بنیادین و جهانی پس از فجایع جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۸ توسط سازمان ملل متحد با هدف صیانت از کرامت انسانی و تضمین آزادی و برابری در عرصه ملی فارغ از نژاد، مذهب، جنسیت یا موقعیت جغرافیایی و جهانی برای همه انسانها، تصویب شده است. این سند، معیار حقوقی مشترکی برای نظامهای قانونگذاری و سیاستگذاری دولتها فراهم آورده و تعهدی جهانی برای جلوگیری از نقض حقوق بنیادین بشر ایجاد میکند.
اعلامیهی جهانی حقوق بشر، دستاوردی تاریخی و حاصل مجاهدت اندیشمندان و آزادگان جهان است؛ یادگاری از ژرفاندیشی انسانهایی که برای پاسداشت کرامت بشر کوشیدند، هر چند بارها هدف ظلم و سرکوب قدرتطلبان قرار گرفتند.
در سالهایی که اینجانب طی بازداشتهای غیرقانونی توسط نهادهای امنیتی و قضایی نظام اسلامی در ایران با آن روبهرو شدم، دریافتم که این نهادها با نقض فاحش حقوق بشر و نادیدهگرفتن حقوق شهروندی زندانیان سیاسی و عقیدتی، هیچگونه پایبندی به اصول اخلاقی، انسانی و قانونی ندارند. از اینرو، احیای شأن و کرامت انسانی و جلوگیری از نقض حقوق بشر، تنها زمانی معنا و اثر واقعی مییابد که در پرتو حضور متعهدانهی فعالان حقوق بشر، آزاداندیشان و وجدان بیدار جامعه تحقق یابد؛ تعهدی که در مسیر پیگیریهای مدنی و انسانی، در برابر هیچ فشار و محدودیتی تضعیف نگردد.
در همین مسیر، اعضای مجموعهی عرفان کیهانی حلقه، خانوادهام و همچنین محافل بینالمللی و رسانهها، با تکیه بر ارزشهای جهانی، در دفاع از کرامت انسانی و آزادیهای بنیادین ایستادگی کردند. آنان نشان دادند که پاسداشت حقوق انسان، مفهومی فراتر از مرزهای سیاسی و شرایط گذراست و میتواند الهامبخش آیندهای انسانیتر برای تحقق این حق مسلم بشری برای همهی مردم جهان باشد.
