به نام خدا
با ادای احترام به محضر ملت ستمدیده، مظلوم و غارتزده وطنم، ایران
شورای گذار، دولت موقت و یا… یکی از مهمترین مراحل پیاده سازی نظام جدید سیاسی یک کشور پس از فروپاشی نظام ناخواسته قبلی می باشد که طبیعتا لازم است تا انجام رفراندوم و همه پرسی عمومی و انتخاب نحوه جدید اداره مملکت هیئت نظارتی بر انجام انتخابات و حسن اجرای آن وجود داشته باشد. این شورا و یا دولت موقت و یا… در صورتیکه هر نوع جانبداری از سیستمی را داشته باشد، طبق تجربه قبلی، در مدت فعالیت شورای گذار و یا… به راحتی میتواند صحنه گردانی نموده و عوامل مختلف خود را در جاهای حساس بگمارد و با دادن وعده و نوید پستها و مشاغل حساس، مدیریت اماکن و منطقههای تجاری (مانند کیش، قشم و مناطق آزاد تجاری) به اشخاص و افراد صاحب نفوذ، سرانجام نظر خود را به هر نحو ممکن به کرسی نشانده و قدرت را به دست بگیرد. طبیعتا به دست گرفتن قدرت هم نه برای خدمت است بلکه به طور قطع طبق تجارب تاریخی برای غارت انجام میشود و کسب منافع. این موضوع امروزه به خوبی ثابت شده که ملت فقط بازیچه دست افرادی است که به تحولات اجتماعی و مملکتی به عنوان یک بیزینس نگاه میکنند و کسب منافعی سرشار برای خود و دهها نسل بعد از خود. بنابراین:
اصل- 1: شورای گذار لازم است بیطرف بوده و هیچ یک از اعضای آن، کاندید کسب مقام مملکتی و مدعی اداره مملکت و یا نماینده گروه و تشکیلات خاصی نباشد.
همچنین، شورای گذار و یا دولت موقت و یا… لازم است تا در کوتاهترین زمان مقدمه انجام انتخابات را فراهم کند تا فرصت چندانی برای انجام زد و بندهای احتمالی سیاسی برای افراد شورا وجود نداشته باشد. بنابراین:
اصل- 2: شورای گذار در حداکثر مدت سه ماه ترتیبی را خواهد داد که انتخابات عمومی برگزار شود تا برای مدت 4 سال (زیرا هیچ نسلی اجازه ندارد که برای نسل های بعدی تصمیم گیری نماید) طبق آرای ملت نظام سیاسی کشور انتخاب شود.
تبصره- 1: از (اصل-2) نتیجه میشود که نظام های مادام العمری و موروثی نمیتوانند کاندید انتخابات باشند زیرا حقوق نسلهای آینده منقطع خواهد شد و همان اتفاقی خواهد افتاد که در دو نظام قبلی رخ داده و ما را به وضعیت کنونی رسانیده است.
تبصره- 2: با توجه به اینکه اداره مملکت امری صد در صد تخصصی است که باید توسط متخصصین امور مختلف اداره و مدیریت شود، بنابراین نوع ایدئولوژی در آن نقشی نخواهد داشت و نظام اداره مملکت سکولار خواهد بود. از اینرو، شورای گذار، دولت موقت و یا… بر این موضوع مهم نظارت خواهد داشت.
تبصره- 3: بعد از انجام انتخابات، بلافاصله شورای حقوقدانان تشکیل خواهد شد و نسبت به نظام سیاسی اداره مملکت انتخاب شده در همهپرسی، «قانون اساسی» را انشا خواهند نمود.
تبصره- 4: با توجه به سابقه بد رهبری و استفاده از چنین عناوینی در مملکت که باعث میشود تا افراد با رسیدن به قدرت دچار توهمات خدایگانی و غرور و منیت بشوند، کسی حق ندارد خود را رهبر و… بداند و ادعای رهبری این ملت بزرگ را داشته باشد (زیرا هنوز انتخاباتی برگزار نشده که کسی خود را رهبر بخواند و در صورتی هم که انتخابات برگزار بشود دیگر دوران رهبری در این مملکت خاتمه پیدا نموده و ملت سالاری حاکم بوده و متخصصان اداره مملکت برای ملت خدمت خواهند نمود) و آنها را خوار و ذلیل و برده بداند (هرچند که به سرنوشت گذشتگان دچار خواهد شد) و برای خود نقش رهبری تعریف کند. همه واجدین خدمتگزاری ملت باید بدانند که همه مستخدم ملت محسوب میشوند که به استخدام ملت در می آیند تا بسته به نوع تخصصشان خدمتگزاری مردم را عهده دار شوند.
لازم به ذکر است: افرادی که دارای تخصص نیستند، اما دارای سابقه مبارزاتی و … هستند و حسن نیت آنها برای مردم شناخته شده و به نوعی معتمد ملت به حساب می آیند در کنگره یا شورای معتمدین ملت به ترتیبی که گفته خواهد شد میتوانند در این مرحله نقش شورای گذار و یا «کنگره گذار» را ایفا نموده و پس از آن نیز «کنگره نظارت» را عهده دار باشند تا زیر نظر آنان گروه متخصصین بتوانند در رشتههای مختلف مورد نیاز اداره مملکت برای مدت مشخصی عهده دار خدمت به ملت بشوند.
ادامه دارد…
بنیانگذار مکتب «عرفان کیهانی حلقه»: محمد علی طاهری
تورنتو:20/ژوئن/2025 میلادی مصادف با 30/خرداد/1404 خورشیدی
