به نام خدا
پیشنویس:
مقدمه: شورای گذار، کنگره گذار یا دولت موقت یا… یکی از مهمترین مراحل پیادهسازی نظام جدید سیاسی پس از فروپاشی نظام دیکتاتوری قبلی میباشد که طبیعتاً لازم است تا انجام رفراندوم و همهپرسی عمومی و انتخاب نحوه نظام جدید اداره مملکت، هیئت نظارتی بر انجام انتخابات و حسن اجرای آن وجود داشته باشد. این شورا و یا دولت موقت و یا… در صورتی که هر نوع جانبداری از نظام سیاسی خاصی را داشته باشد، طبق تجربه قبلی، در مدت فعالیت شورای گذار و یا… به راحتی میتواند صحنهگردانی نموده و عوامل مختلف خود را در جاهای حساس بگمارد و با دادن وعده و نوید پستها و مشاغل حساس سیاسی، کشوری، لشگری، سفارتخانهها، مدیریت اماکن و منطقههای تجاری (مانند کیش، قشم و مناطق آزاد تجاری)، کارخانجات تحت پوشش و… به اشخاص و افراد، سرانجام نظر خود را به هر نحو ممکن به کرسی نشانده و قدرت را به دست بگیرد. طبیعتاً به دست گرفتن قدرت از این طرق هم نه برای خدمت است، بلکه طبق تجارب تاریخی برای غارت ثروت ملی صورت میگیرد.
این موضوع به خوبی ثابت شده که در بسیاری از موارد ملت فقط بازیچه دست افرادی است که به تحولات اجتماعی و مملکتی به عنوان یک بیزینس نگاه میکنند و کسب منافعی سرشار برای خود و نسلهای بعد از خود را در نظر دارند. بنابراین، با توجه به ملاحظات بسیار زیاد و متعدد:
اصل- ۱: شورای گذار لازم است کاملا بیطرف باشد و هیچیک از اعضای آن به نفع خود تبلیغ و یا اقدامی در این مورد انجام ندهند.
اصل- ۲: محور اصلی شورای گذار رعایت اصول دموکراسی و ملت سالاری است.
اصل- ۲: شورای گذار در حداکثر مدت سه ماه ترتیبی را خواهد داد که انتخابات عمومی برگزار شود تا برای مدت ۴ سال طبق آرای ملت، نظام سیاسی کشور انتخاب شود (زیرا هیچ نسلی اجازه ندارد که برای نسلهای بعدی تصمیمگیری نماید).
تبصره- ۱: شورای گذار و یا دولت موقت و یا… لازم است تا در کوتاهترین زمان مقدمه انجام انتخابات را فراهم کند تا فرصت چندانی برای انجام زد و بندهای احتمالی سیاسی برای افراد شورا وجود نداشته باشد.
اصل- ۳: با توجه به اینکه اداره مملکت امری صددرصد تخصصی است که باید توسط متخصصین امور مختلف اداره و مدیریت شود، بنابراین نوع ایدئولوژی در آن نقشی ندارد و نظام اداره مملکت سکولار خواهد بود. از اینرو، شورای گذار، دولت موقت و یا… بر این موضوع مهم نظارت خواهد داشت.
تبصره- ۱: بعد از انجام انتخابات، بلافاصله شورای حقوقدانان تشکیل خواهد شد و نسبت به تصویب «قانون اساسی» که عمومی است و حقوق همه نظامهای سیاسی را که بعد از ۴ سال اول صاحب حداکثر آرای ملت خواهد شد و همچنین حقوق نسلهای آتی را انشا و تضمین خواهد نمود و اصول کلی مانند عدم مداخله ایدئولوژی و سکولار بودن، مادامالعمری نبودن و… را تعیین میکند. بطوریکه این اصول هیچگونه ارتباطی به نظامهای سیاسیای که در آینده انتخاب میشوند نداشته و تغییر نمیکند. بدیهی است با انتخاب هر نظام سیاسی که در انتخابات سراسری ملت ایران تعیین میشود هر یک برای خود أصول کاری را که به هنگام انتخابات ارائه داده، ملاک فعالیت آن نظام سیاسی منتخب خواهد بود.
اصل- ۴: انتخاب موضوعاتی مانند فدرالی بودن مملکت از طریق یا انتخابات و یا از طریق تصمیم گیری در مجلس نمایندگان مردم انجام خواهد شد.
