به نام خدا
پیشنویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد
هم اکنون با ورود به دوره رنسانس ایران آزاد، لازم است همه افکار کهنه و پوسیده گذشته کنار گذاشته شده و برای داشتن ایرانی آزاد، از نو چارهاندیشی نمود. در اینجا به مقدمهای از پیشنویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد اشاره میشود تا پس از تعیین شورای منتخبین و معتمدین ملت و برگزاری رفراندم سراسری کشور مورد بررسی و تعمق بیشتری قرار بگیرد:
اصل-۱: نفی هرگونه برده داری سیاسی و حکومت داری و سلطه بر دیگران
حکومت انسان بر انسان باطل است و هیچ انسانی نسبت به دیگران از هیچ جهتی برتری ندارد. از اینرو ملت باید حاکم بر سرنوشت خود باشد. در این راستا، همه ادارهکنندگان امور مختلف مملکت، مستخدمین ملت محسوب میشوند. این عده هیچگونه برتری و حاکمیتی نسبت به هیچ یک از آحاد ملت را نداشته و فقط مستخدمین ملت هستند که از بین متخصصین و افراد شایسته انتخاب و به استخدام ملت در آمده و یا در صورت لزوم از کار برکنار میشوند. این مستخدمین نباید هیچگونه تسلطی بر جان و مال و ناموس و… مردم داشته باشند. اداره امور مملکت در هر رشته و شاخهای به تخصص ویژه آن بستگی دارد که ملت باید شایستهترینها را انتخاب و بهعنوان مستخدم به کار بگمارند. در این رابطه از به کاربردن هرگونه القابی که القا کننده صاحب قدرت بودن مستخدمین ملت باشد (مانند وزیر و…)، خودداری میگردد.
اصل-۲: جدایی هرگونه ایدئولوژی از سیاست و اداره مملکت
هیچگونه ایدئولوژی نباید در سیاست و اداره مملکت نقشی داشته باشد (اعم از مذهبی، ماتریالیستی و…) ایدئولوژی موضوعی است کاملا فردی که قابلیت تعمیم به عام را ندارد. در نتیجه نمیتواند یک ملت با ایدههای مختلف را پوشش دهد. تحمیل یک ایدیولوژی در سیاست و اداره امور مملکت، همیشه در طول تاریخ منجر به ایجاد دیکتاتوری و توسل به زور علیه ملت گردیده و در سایه آن همواره هر نوع ظلم و جنایتی توجیه شده است.
اصل-۳: استقلال تصمیم گیری هر نسل
هر نسلی باید تصمیم گیرنده سرنوشت خود باشد و هیچ نسلی حق تصمیمگیری برای نسلهای بعدی را ندارد. بنابراین، اعتبار هر تصمیمی برای اداره کشور و انتخاب مدیران فقط ۴ سال و این مدت با مراجعه به آرا عمومی زیر نظر شورای منتخبین و معتمدین ملت، حداکثر ۸ سال بوده و پس از آن می بایستی بازنگری و در صورت لزوم تغییرات ضروری منظور شود. شورای منتخبین و معتمدین ملت همواره به عنوان حافظ منافع ملت بر امر صحت انتخابات شوراهای مختلف اداره مملکت نظارت خواهند داشت.
اصل-۴: اصالت حقوق بشر
پایه همه تصمیمگیری و قانونگذاریها بر مبنای رعایت حقوق بشر میباشد. از جمله:
- هر ایرانی صرفنظر از جنسیت و نوع تمایلاتشان، دین و مذهب و آیین و مرام و اعتقادات، قومیت و… از حقوق مساوی برخوردارند.
- همه قوانین در جهت تامین حقوق بشر برای آحاد مختلف ایران میباشد که از آن میان میتوان به آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی انتخاب دین و آیین و شیوه تفکری و… اشاره نمود.
- هر ایرانی دارای یک رای بوده و از سهم درآمد ملی نیز یک سهم دارد (مگر با ضریبی که بستگی به منطقه سکونت فرد و میزان محرومیت منطقهای دارد).
- «بیمه ملی» حق مسلم و پایه برای همه آحاد مختلف مردم ایران از بدو تولد میباشد. از جمله بیمه درمانی، بیمه شغلی و از کارافتادگی، بیمه تحصیلی، بیمه حوادث غیرمترقبه و…
- از آنجا که همه آحاد ملت از بدو تولد (صرفنظر از داشتن یا نداشتن والد) تحت پوشش بیمه ملی قرار میگیرند، در نتیجه کودکان نیز تا سن ۱۸ سالگی تحت آموزشهای درسی، فنی و حرفهای و مهارت، هنری، ورزشی و… قرار داشته و مجاز به کار نیستند. بنابراین، موضوعیت کار و گدایی کودکان (و بزرگسالان) هیچگونه توجیهی نداشته و نبایستی در جامعه وجود داشته باشد.
- کسانیکه به دلایل مختلفی از جمله اعتیاد از داشتن کار امتناع میکنند و مایلند به ولگردی رو بیاورند در کمپهای مخصوص تحت مراقبتهای لازم قرار میگیرند. در نتیجه «ولگردی» نیز هیچگونه موضوعیتی نداشته و لازم است برای آن چارهاندیشی کارشناسانه بهعمل آید.
اصل-۵: حق نظارت مالی کامل ملت بر مستخدمین (مدیران اجرایی) و مدیران اجرایی کشور
همه مستخدمین ملت (مدیران امور اداره مملکت) مشمول قانون از کجا آوردهای خواهند بود و همه ساله حساب مالی آنان و وابستگانشان مورد رسیدگی دقیق شورای نظارت مالی مربوطه قرار میگیرد.
اصل-۶: عدم صرف دارایی ملت برای امور تجملاتی و تشریفاتی هییت اداره کنندگان امور مملکت
در این رابطه، ملت نباید متحمل هزینههای زائد امور تشریفاتی اداره کنندگان امور مملکت بشود. به خوبی مشخص و واضح است برای اینکه اداره امور مملکت بخواهد طبق اصول برنامهریزی و مهندسی شده اداره شود، نیازی به انجام بسیاری از تشریفات و تجملگراییها نبوده و صرف سرمایههای ملی برای این منظور، بهطور قطع و یقین اتلاف سرمایههای مادی و معنوی ملت میباشد. در ضمن، پذیرایی از مهمانان خارجی میتواند در چارچوبی متعارف نیز که کمترین هزینه را برای ملت در برداشته باشد، انجام شود. این نیز فرصتی خواهد بود تا آن مهمانان هم بدانند که هزینههای مازاد ناشی از این تشریفات، خرج فقرزدایی و… این ملت میشود. شاید آنان نیز همین رویه را در قبال ملتهای خود به کار بگیرند.
همچنین خاطر نشان میشود که بخش عمدۀ هزینههای تشریفات و تجملات هیئتهای اداره کننده مملکت، همواره صرف جلال بخشیدن به خود و القای تافته جدا بافته بودنشان و… میشود. در حالیکه همیشه بخش عمدهای از اقشار مختلف جامعه در فقر و تنگدستی و… به سر میبرند. بهطور کلی هزینه کردن سرمایههای ملی برای انجام امور تجملات و تشریفات، ارتکاب خیانت محرز نسبت به ملت است.
اصل-۷: اداره امور کشور بصورت شرکت سهامی عام
به اداره امور یک مملکت میتوان به عنوان یک شرکت سهامی عام نیز نگاه کرد که در آن هر ایرانی دارای یک سهم (با رعایت امتیاز منطقهای) و دارای یک حق رای میباشد. در این رابطه یک هیئت انتخابی به عنوان اعضای هیئت مدیره نسبت به اداره امور مملکت میپردازند که پس از انقضای تاریخ خدمت و یا… جای خود را به افراد دیگری خواهند داد. انتخاب اعضای هیئت مدیره بر اساس تخصصهای مورد نیاز در این رابطه تعیین و انجام میشود.
اصل-۸: عدم نیاز به دادن وعده و نوید برای گرفتن پستهای اداره کشور توسط افراد و گروهها
با توجه به اینکه چارچوب اداره امور مملکت بهصورت شورایی و کار تیمی انجام میشود، لازم است که افراد متخصص در زمینههای گوناگون برای شوراهای مختلف انتخاب و به استخدام ملت دربیایند؛ در نتیجه، این شعارهای افراد نیست که باعث انتخابشان خواهد شد بلکه نوع تخصص آنهاست که دلیل انتخاب آنها برای دعوت به همکاری و انجام کار تیمی در شوراها و هییتهای مدیره اداره مملکت میشود. بنابراین، از این دیدگاه طرح شعارها مبنی بر دادن وعده و نوید به ملت، نوعی عوام فریبی محسوب میشود. زیرا مملکت متعلق به کسی نیست که بخواهد در مورد امور آن و نیازهای رفاهی مردم وعدههایی بدهد که مستلزم عنایت او باشد و یا تصمیمهای فردی بگیرد. اصولا در انقلاب رنسانسی، «من» فاقد معنی است و همه امور کشور بهصورت کار تیمی و دسته جمعی انجام شده و در اداره امور، این «ما» است که در برگیرندۀ قدرت ملت میباشد و در شوراهای مختلف از شورای جمهوری، شورای معتمدین و منتخبین ملت، شورای صنایع، شورای بهداشت، شورای استان، شورای شهر، شورای روستا و… به اداره امور مختلف مملکت میپردازد. در این رابطه، هیچ فرد و یا گروهی تحت هیچ عنوان و سمتی آقابالاسر مردم به حساب نمیآید. به عبارت دیگر با این حرکت مترقی، پایان دوران آقابالاسری اعلام میشود (به عبارت دیگر: خاتمه بردهداری سیاسی).
اصل-۹: هیچ فردی بیش از یک پست در هیئتهای مدیره (شوراها) اداره امور مملکت نمیتواند داشته باشد
بدیهی است که تصدی پستهای خدمت لازم است توسط متخصصین امر انجام شده و از قبضه قدرت از طریق اشغال این تصدیها توسط افراد به شدت جلوگیری شود.
اصل-۱۰: ملی بودن ذخائر زیرزمینی نفت و گاز و صنایع وابسته مانند صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و ذخائر کانی و معادن مانند معادن مس، طلا، اورانیوم و…، همچنین منابع طبیعی مانند جنگلها، رودخانهها و…
سرمایههای ملی متعلق به همه احاد ملت ایران بوده و همه در آن سهیم و شریک هستند. در این مورد لازم است توسط هیئت مدیره شرکت سهامی عام که همه ایرانیان در آن سهم دارند، مدیریت شده و همه مردم از درآمد ناشی از آن به انحای مختلف بهرهمند شوند و از دسترس سارقان سرمایههای ملی در امان نگاه داشته شوند.
اصل-۱۱: ممنوع بودن مداخله تیمی در اداره امور مملکت برای جلوگیری از ایجاد کانون قدرت و رانت و …
به عبارت دیگر، هر کاندید مستخدمی ملت (اداره امور در پستهای مختلف مملکت) فقط حق معرفی خود را برای گرفتن پست خدمت دارد و از مداخله تیمی در اداره امور مملکت به علت اینکه ایجاد کانون قدرت مینماید، بر حذر داشته شود.
تجربه تلخ تاریخ نشان داده است که هر کجا اداره امور مملکت در دستان یک گروه مشخص بوده، آنها با قبضه قدرت مملکت را به سمت دیکتاتوری سوق دادهاند. این موضوع هرگز استثنایی نداشته است.
اصل-۱۲: عدم تمرکز فعالیتهای سیاسی در پایتخت و اداره استانی و استقلال هر استان در اداره امور مربوط به خود
با توجه به اینکه طی قرون متمادی در ایران همواره همه توجهها و کانون سیاسی مملکت بهطور عمده معطوف به پایتحت بوده که در نتیجه، بخش عمده بودجه مملکت را نیز بلعیده و استانهای دیگر بهخصوص استانهای مرزی همیشه از کانون توجه دوربوده و از رشد و ترقی محروم بودهاند و این خود به تنهایی در قرن گذشته باعث بوجود آمدن اختلاف طبقاتی بسیار زیاد و مهاجرت به شهرهای بزرگ و… گردیده، بنابراین لازم است کشور بهصورت استانی اداره شود. در اداره استانی، هر استان بودجه مخصوص به خود را خواهد داشت که صرف عمران و آبادی و ایجاد صنایع و کار و اشتغال و… شود. این موضوع باعث میشود تا از مهاجرت به پایتخت و سایر عوارض جانبی این تبعیض قرون متمادی پیشگیری شده و امکان برقراری عدالت اجتماعی گسترش پیدا کند.
نکته-۱: ایران آزاد یعنی ایرانی که تحت حاکمیت هیچ فرد و یا گروهی نیست و در آن فقط اراده ملت است که تعیین کننده میباشد. در این راستا ملت با انتخاب مستخدمینی از افراد متخصص و شایسته در رشتههای مختلف و مرتبط نسبت به اداره امور مملکت در چارچوب شوراهای مختلف اقدام میکند.
نکته-۲:برگزاری کلیه رفراندومها، زیر نظر «شورا یا هیئت معتمدین و منتخبین ملت» برگزار میشود (این هییت همواره حافظ منافع ملت در مقابل اداره کنندگان امور مملکت بوده و در صورت برخورد با موارد مخالف قانون اساسی و مصوبههای آن، میتواند بودجه مستخدمین ملت را از «خزانه ملی» تا رفع اشکال قطع کند و یا در صورت بروز مشکلات جدی، رای ابطال «هییت مدیره دولت» را صادر و تقاضای برگزاری رفراندوم جدید نماید).
نکته-۳: احزاب و گروهها، اصناف و طبقات مختلف نیز میتوانند کاندیداهای خود را برای «شورا با هیئت منتخبین و معتمدین ملت» معرفی کنند که در رفراندومهای شهری و استانی انتخاب و به عضویت و استخدام این شورا در آمده و به امر نظارت بر امور برای مدت تعیین شده تا انتخابات بعدی بپردازند.
نکته-۴: معتمدین و منتخبین ملت عبارتند از اشخاصی که دارای حسن سابقه در خدمت به ملت و ظلم ستیزی و رفع ستم از ملت هستند و در جلوگیری از غارت مملکت مصمم هستند و تلاش خواهند کرد تا گذر از شرایط موجود به نحو احسن صورت گرفته و انتخابات سرتاسری انجام شود.
نکته-۵: شورای معتمدین و منتخبین مردم (به نوعی مانند کنگره) حافظ منافع ملت در مقابل دستاندرکاران اداره امور مملکت میباشد.
نکته-۶: اصول اعلامیۀ (مانیفست) رنسانس ایران آزاد شامل مواردی است که نوعی شخم زدن در کلیه روابط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… را به همراه داشته باشند. بنابراین، اصولی مانند اصل همجواری، شکوفایی اقتصادی و… ایران که جزء امور بدیهی میباشند که برای خالی نبودن عریضه در قانون اساسی وارد میشوند و صرفا جنبه شعاری دارند، در مانیفست رنسانس ایران آزاد مطرح نمیشوند.
نکته-۷: لازم است مسیر انقلاب ملت بر روی نردبانی بالارونده قرار داشته باشد و سیر تحولات آن نشان دهنده تکاملی باشد که در خور و شان این ملت باشد و نشان بدهد که تفکر جاری در بطن جامعه و در میان ملت میتواند اندیشههای مترقی و پیشرو برای پیشرفت سیاسی ملت ارائه بدهد و در چنین شرایطی سیر تکامل سیاسی مملکت را تضمین نماید. بنابراین، هرگونه حرکت ارتجاعی و بازگشت به عقب را خلاف چنین تکاملی دانسته که با «انقلاب رنسانسی» ایران آزاد مغایر میباشد. به عبارت دیگر، این ملت از نظر اندیشه مترقی دست خالی نیست که بخواهد به عقب بازگشت نماید.
نکته-۸:تعیین نوع پرچم ملی (و سرود ملی انقلاب) و تاکید بر آن در زمره اصل مانیفست نیست و بدیهی است که در زمان مقتضی پس از انتخابات سراسری و با تعیین شوراها و هییتهای تخصصی مربوطه، طرح جدید پرچم (و سرود ملی انقلاب) که یادآور انقلاب مترقی مردم باشد، انتخاب خواهند شد. اما توصیه میشود تا اطلاع ثانوی از پرچم سه رنگ ساده (سبز-سفید- قرمز) استفاده شود تا نشانی از وحدت بین مردم باشد و از تفرقه و تکثر بین آحاد مردم و جمعیتهای مختلف اجتناب شود.
نکته-۹:برابری همه قومها و نژادها و گروندگان به کلیه آیینها و مذاهب مختلف و آزادی فعالیت همۀ آنها و… در زمرۀ اصول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است که در (اصل- ۴) این مانیفست آورده شده و جزء موارد بدیهی میباشد. همچنین، معتمدین و منتخبین مردم از بین همه اقوام و دارندگان مذاهب مختلف و گروهها و جمعیتها انتخاب خواهند شد که این نیز از بدیهیات میباشد و نیازی به تاکید ندارد.
نکته-۱۰: «انقلاب رنسانسی» به معنی زیر و رو کردن همه چارچوبهای پوسیده گذشته است. بنابراین، چنین اندیشهای نشان میدهد که ساختمان سیاسی کنونی مملکت، کلنگی است و قابلیت هرگونه اصلاحات را برای همیشه از دست داده و همه ارکان مختلف آن پوسیده و درگیر فساد ریشهای شده، بهطوریکه غیر قابل اصلاح میباشد.
نکته-۱۱: از آنجا که نظام تک حزبی نشان از استبداد پیدا و پنهان میدهد؛ بنابراین، انقلاب رنسانسی نمیتواند هیچگونه همخوانی با نظام تک حزبی داشته باشد (تاریخ گذشته نشان میدهد که اینگونه نظامها به طرزی وحشتناک به نابودی کشیده شدهاند). بدیهی است که احزاب آزاد که نمایندگان گروههای مختلف مردم هستند باید تشکیل شده تا بتوانند بهعنوان حافظان منافع مردم در نهایت آزادی به فعالیت خود ادامه داده و ناظران بر حسن انجام وظیفه همه دستاندرکاران اداره امور مملکت بوده و افراد نخبه و کارآمد و متخصص را برای تصدی پستهای مختلف و خدمت به مردم را معرفی نمایند، بدون آنکه خود در اداره امور مملکت مداخلهای داشته باشند.
نکته-۱۲: قبل از برگزاری رفراندوم ملی، هرگونه معرفی افراد و گروهها به سمت اداره کنندگان امور مملکت، نشان از تحمیل به ملت و ظهور نظام دیکتاتوری جدیدی میباشد. از اینرو، لازم است در این مورد ملت با پس زدن چنین جریاناتی و با هوشیاری تمام، از ایجاد نظام مستبد دیگری جلوگیری بهعمل بیاورد. هر ایرانی باید اینرا بهخوبی بداند که هر نوع تحمیل افراد و گروهها و… قبل از برگزاری انتخابات بهمنزلۀ استقبال از دیکتاتوری جدید و در نتیجه خیانتی آشکار به این ملت ستمدیده میباشد.
نکته-۱۳: استفاده شخصی از امکانات و سرمایههای ملی و آنچه که با مالیات مردم فراهم شده برای کلیه افراد بهخصوص برای دستاندرکاران امور اداره مملکت مطلقا ممنوع میباشد.
نکته-۱۴: هرگونه خرید و فروش رأی، نمکگیر کردن شهروندان با توزیع غذا و… ممنوع بوده و رایدهندگان در اصل سوگند خورده هستند که مراعات حقوق ملت را نموده و از این طرق ملت را بهسوی فلاکت سوق ندهند، در غیر این صورت شریک جرم ستمکاران و غارتگران زمان خواهند بود. زیرا کسانیکه قصد خرید آرای مردم را دارند، مسلما نیتی غیر از چپاول و غارت مملکت را در سر ندارند که اینگونه سرمایه گذاری میکنند.
نکته-۱۵: با توجه به اینکه تاریخ بهخوبی و وضوح ثابت میکند که اکثریت دولتمردان به سوگند خود هیچگونه تعهد و پایبندی ندارند و به سادگی آن را زیر پا میگذارند؛ بنابراین لازم است تشریفات ادای سوگند دولتمردان حذف شده و بهجای آن مقررات و شاخصهای عملی تشخیص انحراف و قابلیت برکناری خاطیان جایگزین این مراسم تشریفاتی زائد شود. تنها ابزار موثر در مسیر انحراف ادارهکنندگان امور مملکت، تضمین سلطه ملت بر امور جاری مملکت و اداره امور استخدام دولتمردان میباشد و به هیچوجه نباید روی ادای سوگند دولتمردان حساب باز کرد. بنابراین: فقط نظارت ملت میتواند از غارت مملکت جلوگیری کند و باید توجه نمود، ظلم و ستم و رعب و وحشتی هم که از طرف یک نظام سیاسی بر روی ملت پیاده میشود، فقط بهخاطر غارت و چپاول مملکت است که اعمال میشود تا مردم جرات نکنند که اعتراضی داشته باشند. پس اگر جلوی غارت گرفته شود، ظلم و ستم نیز بهخودی خود مهار میشود.
نکته-۱۶:همه آحاد ملت حق دارند از سرپناه مطمئن برخوردار بوده و . بنابراین در این عصر و با توجه به اینکه زلزلههای شدیدی در پیش است لازم است که در جهت مقاومسازی سرپناه کلیه ایرانیان ساکن در هر نقطهای از کشور بهویژه در مناطق زلزلهخیز طرحهای مدون ملی و جدی در نظر گرفته شود.
نکته-۱۷:تشکیل هر نوع «گارد» تحت هر عنوان و به هر بهانهای مانند گارد شاهنشاهی، گارد ریاست جمهوری و… به کلی ممنوع و غیرقانونی میباشد. اقدام به این عمل، بهمنزله آغاز طرح توطئه علیه ملت تلقی شده و باعث هدر رفتن بودجه مملکت میباشد.
. . .
محمدعلی طاهری
بنیانگذار سازمان صلح طاهری
بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه
26/اکتبر/2022 مصادف با ۴/آبان/۱۴۰۱