به نام خدا

پیش‌نویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد

هم اکنون با ورود به دوره رنسانس ایران آزاد، لازم است همه افکار کهنه و پوسیده گذشته کنار گذاشته شده و برای داشتن ایرانی آزاد، از نو چاره اندیشی نمود. در اینجا به مقدمه ای از پیش‌نویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد اشاره میشود تا پس از تعیین شورای منتخبین و معتمدین ملت و برگزاری رفراندم سراسری کشور مورد بررسی و تعمق بیشتری قرار بگیرد:

اصل-۱: نفی هرگونه برده داری سیاسی و حکومت داری و سلطه بر دیگران

 حکومت انسان بر انسان باطل است و هیچ انسانی نسبت به دیگران از هیچ جهتی برتری ندارد. از اینرو ملت باید حاکم بر سرنوشت خود باشد. در این راستا، همه اداره کنندگان امور مختلف مملکت، مستخدمین ملت محسوب میشوند. این عده هیچگونه برتری و حاکمیتی نسبت به هیچ یک از آحاد ملت را نداشته و فقط مستخدمین ملت هستند که از بین متخصصین و افراد شایسته انتخاب و به استخدام ملت در آمده و یا در صورت لزوم از کار برکنار میشوند. این مستخدمین نباید هیچگونه تسلطی بر جان و مال و ناموس و مردم  داشته باشند. اداره امور مملکت در هر رشته و شاخه ای به تخصص ویژه آن بستگی دارد که ملت باید شایسته ترین ‌ها را انتخاب و به عنوان مستخدم به کار بگمارند. در این رابطه از به کاربردن هرگونه القابی که القا کننده صاحب قدرت بودن مستخدمین ملت باشد (مانند وزیر و)، خودداری میگردد.

اصل-۲: جدایی هرگونه ایدئولوژی از سیاست و اداره مملکت

هیچگونه ایدئولوژی نباید در سیاست و اداره مملکت نقشی داشته باشد (اعم از مذهبی، ماتریالیستی و) ایدئولوژی موضوعی است کاملا فردی که قابلیت تعمیم به عام را ندارد. در نتیجه نمیتواند یک ملت با ایده های مختلف را پوشش دهد. تحمیل یک ایدیولوژی در سیاست و اداره امور مملکت، همیشه در طول تاریخ منجر به ایجاد دیکتاتوری و توسل به زور علیه ملت گردیده و در سایه آن همواره هر نوع ظلم و جنایتی توجیه شده است.

اصل-۳: استقلال تصمیم گیری هر نسل

هر نسلی باید تصمیم گیرنده سرنوشت خود باشد و هیچ نسلی حق تصمیم گیری برای نسل های بعدی را ندارد. بنابراین، اعتبار هر تصمیمی برای اداره کشور و انتخاب مدیران فقط ۴ سال و این مدت با مراجعه به آرا عمومی زیر نظر شورای منتخبین و معتمدین ملت، حداکثر ۸ سال بوده و پس از آن می بایستی بازنگری و در صورت لزوم تغییرات ضروری منظور شود. شورای منتخبین و معتمدین ملت همواره به عنوان حافظ منافع ملت بر امر صحت انتخابات شوراهای مختلف اداره مملکت نظارت خواهند داشت.

اصل-۴اصالت حقوق بشر

پایه همه تصمیم گیری و قانون گذاری ها بر مبنای رعایت حقوق بشر می باشد. از جمله:

ــ هر ایرانی صرف نظر از جنسیت و نوع تمایلاتشان، دین و مذهب و آیین و مرام و اعتقادات، قومیت و… از حقوق مساوی برخوردارند.

ــ همه قوانین در جهت تامین حقوق بشر برای آحاد مختلف ایران میباشد که از آن میان میتوان به آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی انتخاب دین و آیین و شیوه تفکری و… اشاره نمود.

ــ هر ایرانی دارای یک رای بوده و از سهم درآمد ملی نیز یک سهم دارد (مگر با ضریبی که بستگی به منطقه سکونت فرد و میزان محرومیت منطقه ای دارد).

ــ «بیمه ملی» حق مسلم و پایه برای همه آحاد مختلف مردم ایران از بدو تولد میباشد. از جمله بیمه درمانی، بیمه شغلی و از کارافتادگی، بیمه تحصیلی ، بیمه حوادث غیرمترقبه و…

ــ از آنجا که همه آحاد ملت از بدو تولد (صرفنظر از داشتن یا نداشتن والد) تحت پوشش بیمه ملی قرار میگیرند، در نتیجه کودکان نیز تا سن ۱۸ سالگی تحت آموزش‌های درسی، فنی و حرفه‌ای و مهارت، هنری، ورزشی و… قرار داشته و مجاز به کار نیستند. بنابراین، موضوعیت کار و گدایی کودکان (و بزرگسالان) هیچگونه توجیهی نداشته و نبایستی در جامعه وجود داشته باشد.

 ــ کسانیکه به دلایل مختلفی از جمله اعتیاد از داشتن کار امتناع میکنند و مایلند به ولگردی رو بیاورند در کمپ های مخصوص تحت مراقبت های لازم قرار میگیرند. درنتیجه «ولگردی» نیز هیچگونه موضوعیتی نداشته و لازم است برای آن چاره اندیشی کارشناسانه به عمل آید.

اصل-۵حق نظارت مالی کامل ملت بر مستخدمین (مدیران اجرایی) و مدیران اجرایی کشور

همه مستخدمین ملت (مدیران امور اداره مملکت) مشمول قانون از کجا آورده ای خواهند بود و همه ساله حساب مالی آنان و وابستگانشان مورد رسیدگی دقیق شورای نظارت مالی مربوطه قرار می‌گیرد.

اصل-۶: عدم صرف دارایی ملت برای امور تجملاتی و تشریفاتی هییت اداره کنندگان امور مملکت.

در این رابطه، ملت نباید متحمل هزینه های زائد امور تشریفاتی اداره کنندگان امور مملکت بشود. به خوبی مشخص و واضح است برای اینکه اداره امور مملکت بخواهد طبق اصول برنامه ریزی و مهندسی شده اداره شود، نیازی به انجام بسیاری از تشریفات و تجمل گرایی ها نبوده و صرف سرمایه های ملی برای این منظور، بطور قطع و یقین اتلاف سرمایه های مادی و معنوی ملت می‌باشد. در ضمن، پذیرایی از مهمانان خارجی می‌تواند در چارچوبی متعارف نیز که کمترین هزینه را برای ملت در برداشته باشد، انجام شود. این نیز فرصتی خواهد بود تا آن مهمانان هم بدانند که هزینه های مازاد ناشی از این تشریفات، خرج فقر زدایی و… این ملت می‌شود. شاید آنان نیز همین رویه را در قبال ملت های خود به کار بگیرند.

همچنین خاطر نشان میشود که بخش عمدۀ هزینه های تشریفات و تجملات هیئت‌های اداره کننده مملکت، همواره صرف جلال بخشیدن به خود و القای تافته جدا بافته بودنشان و… می‌شود. در حالیکه همیشه بخش عمده‌ای از اقشار مختلف جامعه در فقر و تنگدستی و… به سر می برند. بطور کلی هزینه کردن سرمایه های ملی برای انجام امور تجملات و تشریفات، ارتکاب خیانت محرز نسبت به ملت است.

اصل-۷: اداره امور کشور بصورت شرکت سهامی عام.

به اداره امور یک مملکت می‌توان به عنوان یک شرکت سهامی عام نیز نگاه کرد که در آن هر ایرانی دارای یک سهم (با رعایت امتیاز منطقه ای) و دارای یک حق رای می‌باشد. در این رابطه یک هیئت انتخابی به عنوان اعضای هیئت مدیره نسبت به اداره امور مملکت می پردازند که پس از انقضای تاریخ خدمت و یا… جای خود را به افراد دیگری خواهند داد. انتخاب اعضای هیئت مدیره بر اساس تخصص‌های مورد نیاز در این رابطه تعیین و انجام می‌شود.

اصل-۸: عدم نیاز به دادن وعده و نوید برای گرفتن پست های اداره کشور توسط افراد و گروه ها.

با توجه به اینکه چارچوب اداره امور مملکت بصورت شورایی و کار تیمی انجام می‌شود، لازم است که افراد متخصص در زمینه های گوناگون برای شوراهای مختلف انتخاب و به استخدام ملت دربیایند؛ در نتیجه، این شعارهای افراد نیست که باعث انتخابشان خواهد شد بلکه نوع تخصص آنهاست که دلیل انتخاب آنها برای دعوت به همکاری و انجام کار تیمی در شوراها و هییت های مدیره اداره مملکت می‌شود. بنابراین، از این دیدگاه طرح شعارها مبنی بر دادن وعده و نوید به ملت، نوعی عوام فریبی محسوب می‌شود. زیرا مملکت متعلق به کسی نیست که بخواهد در مورد امور آن و نیازهای رفاهی مردم وعده‌هایی بدهد که مستلزم عنایت او باشد و یا تصمیم‌های فردی بگیرد. اصولا در انقلاب رنسانسی، «من» فاقد معنی است و همه امور کشور بصورت کار تیمی و دسته جمعی انجام شده و در اداره امور، این «ما» است که در برگیرندۀ قدرت ملت میباشد و در شوراهای مختلف از شورای جمهوری، شورای معتمدین و منتخبین ملت، شورای صنایع، شورای بهداشت، شورای استان، شورای شهر، شورای روستا و… به اداره امور مختلف مملکت می پردازد. در این رابطه، هیچ فرد و یا گروهی تحت هیچ عنوان و سمتی آقابالاسر مردم به حساب نمی آید. به عبارت دیگر با این حرکت مترقی، پایان دوران آقابالاسری اعلام می‌شود (به عبارت دیگر: خاتمه برده داری سیاسی).

اصل-۹: هیچ فردی بیش از یک پست در هیئت‌های مدیره (شوراها) اداره امور مملکت نمی‌تواند داشته باشد.

بدیهی است که تصدی پست های خدمت لازم است توسط متخصصین امر انجام شده و از قبضه قدرت از طریق اشغال این تصدی ها توسط افراد به شدت جلوگیری شود.

اصل-۱۰: ملی بودن ذخائر زیرزمینی نفت و گاز و صنایع وابسته مانند صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و ذخائر کانی و معادن مانند معادن مس، طلا، اورانیوم و…، همچنین منابع طبیعی مانند جنگل ها، رودخانه ها و…

سرمایه های ملی متعلق به همه احاد ملت ایران بوده و همه در آن سهیم و شریک هستند. دراین مورد لازم است توسط هیئت مدیره شرکت سهامی عام که همه ایرانیان در آن سهم دارند، مدیریت شده و همه مردم از درآمد ناشی از آن به انحای مختلف بهره‌مند شوند و از دسترس سارقان سرمایه های ملی در امان نگاه داشته شوند.

اصل-۱۱: ممنوع بودن مداخله تیمی در اداره امور مملکت برای جلوگیری از ایجاد کانون قدرت و رانت و …

به عبارت دیگر، هر کاندید مستخدمی ملت (اداره امور در پست های مختلف مملکت) فقط حق معرفی خود را برای گرفتن پست خدمت دارد و از مداخله تیمی در اداره امور مملکت به علت اینکه ایجاد کانون قدرت می نماید، بر حذر داشته شود.

تجربه تلخ تاریخ نشان داده است که هر کجا اداره امور مملکت در دستان یک گروه مشخص بوده، آنها با قبضه قدرت مملکت را به سمت دیکتاتوری سوق داده اند. این موضوع هرگز استثنایی نداشته است.

اصل-۱۲: عدم تمرکز فعالیت های سیاسی در پایتخت و اداره استانی و استقلال هر استان در اداره امور مربوط به خود

با توجه به اینکه طی قرون متمادی در ایران همواره همه توجه‌ها و کانون سیاسی مملکت بطور عمده معطوف به پایتحت بوده که در نتیجه، بخش عمده بودجه مملکت را نیز بلعیده و استان های دیگر بخصوص استان های مرزی همیشه از کانون توجه دوربوده و از رشد و ترقی محروم بوده اند و این خود به تنهایی در قرن گذشته باعث بوجود آمدن اختلاف طبقاتی بسیار زیاد و مهاجرت به شهرهای بزرگ و… گردیده، بنابراین لازم است کشور بصورت استانی اداره شود. در اداره استانی، هر استان بودجه مخصوص به خود را خواهد داشت که صرف عمران و آبادی و ایجاد صنایع و کار و اشتغال و… شود. این موضوع باعث میشود تا از مهاجرت به پایتخت و سایر عوارض جانبی این تبعیض قرون متمادی پیشگیری شده و امکان برقراری عدالت اجتماعی گسترش پیدا کند.


نکته-
۱: ایران آزاد یعنی ایرانی که تحت حاکمیت هیچ فرد و یا گروهی نیست و در آن فقط اراده ملت است که تعیین کننده میباشد. در این راستا ملت با انتخاب مستخدمینی از افراد متخصص و شایسته در رشته های مختلف و مرتبط نسبت به اداره امور مملکت در چارچوب شوراهای مختلف اقدام می‌کند.

نکته-۲: برگزاری کلیه رفراندوم ها، زیر نظر «شورا یا هیئت معتمدین و منتخبین ملت» برگزار میشود  (این هییت همواره حافظ منافع ملت در مقابل اداره کنندگان امور مملکت بوده و در صورت برخورد با موارد مخالف قانون اساسی و مصوبه‌های آن، میتواند بودجه مستخدمین ملت را از «خزانه ملی» تا رفع اشکال قطع کند و یا در صورت بروز مشکلات جدی، رای ابطال «هییت مدیره دولت» را صادر و تقاضای برگزاری رفراندوم جدید نماید).

نکته-۳: احزاب و گروه‌ها، اصناف و طبقات مختلف نیز می‌توانند کاندیداهای خود را برای «شورا با هیئت منتخبین و معتمدین ملت» معرفی کنند که در رفراندوم های شهری و استانی انتخاب و به عضویت و استخدام این شورا در آمده و به امر نظارت بر امور برای مدت تعیین شده تا انتخابات بعدی بپردازند.

نکته-۴: معتمدین و منتخبین ملت عبارتند از اشخاصی که دارای حسن سابقه در خدمت به ملت و ظلم ستیزی و رفع ستم از ملت هستند و در جلوگیری از غارت مملکت مصمم هستند و تلاش خواهند کرد تا گذر از شرایط موجود به نحو احسن صورت گرفته و انتخابات سرتاسری انجام شود.

نکته-۵: شورای معتمدین و منتخبین مردم (به نوعی مانند کنگره) حافظ منافع ملت در مقابل دست اندرکاران اداره امور مملکت می باشد.

نکته-۶: اصول اعلامیۀ (مانیفست) رنسانس ایران آزاد شامل مواردی است که نوعی شخم زدن در کلیه روابط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی  و… را به همراه داشته باشند. بنابراین، اصولی مانند اصل همجواری، شکوفایی اقتصادی و… ایران که جزء امور بدیهی می‌باشند که برای خالی نبودن عریضه در قانون اساسی وارد می‌شوند و صرفا جنبه شعاری دارند، در مانیفست رنسانس ایران آزاد مطرح نمی‌شوند.

نکته-۷: لازم است مسیر انقلاب ملت بر روی نردبانی بالارونده قرار داشته باشد و سیر تحولات آن نشان دهنده تکاملی باشد که در خور و شان این ملت باشد و نشان بدهد که تفکر جاری در بطن جامعه و در میان ملت می‌تواند اندیشه های مترقی و پیشرو برای پیشرفت سیاسی ملت ارایه بدهد و در چنین شرایطی سیر تکامل سیاسی مملکت را تضمین نماید. بنابراین، هرگونه حرکت ارتجاعی و بازگشت به عقب را خلاف چنین تکاملی دانسته که با «انقلاب رنسانسی» ایران آزاد مغایر می‌باشد. به عبارت دیگر، این ملت از نظر اندیشه مترقی دست خالی نیست که بخواهد به عقب بازگشت نماید.

نکته-۸: تعیین نوع پرچم ملی (و سرود ملی انقلاب) و تاکید بر آن در زمره اصل مانیفست نیست و بدیهی است که در زمان مقتضی پس از انتخابات سراسری و با تعیین شوراها و هییت های تخصصی مربوطه، طرح جدید پرچم (و سرود ملی انقلاب) که یادآور انقلاب مترقی مردم باشد، انتخاب خواهند شد. اما توصیه میشود تا اطلاع ثانوی از پرچم سه رنگ ساده (سبز- سفید – قرمز) استفاده شود تا نشانی از وحدت بین مردم باشد و از تفرقه و تکثر بین آحاد مردم و جمعیت های مختلف اجتناب شود.

نکته-۹: برابری همه قوم‌ها و نژادها و گروندگان به کلیه آیین‌ها و مذاهب مختلف و آزادی فعالیت همۀ آنها و… در زمرۀ اصول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است که در (اصل- ۴) این مانیفست آورده شده و جزء موارد بدیهی می باشد. همچنین، معتمدین و منتخبین مردم از بین همه اقوام و دارندگان مذاهب مختلف و گروه ها و جمعیت ها انتخاب خواهند شد که این نیز از بدیهیات میباشد و نیازی به تاکید ندارد.

نکته-۱۰: «انقلاب رنسانسی» به معنی زیر و رو کردن همه چارچوب های پوسیده گذشته است. بنابراین، چنین اندیشه‌ای نشان میدهد که ساختمان سیاسی کنونی مملکت، کلنگی است و قابلیت هرگونه اصلاحات را برای همیشه از دست داده و همه ارکان مختلف آن پوسیده و درگیر فساد ریشه‌ای شده، بطوریکه غیر قابل اصلاح می‌باشد.

نکته-۱۱: از آنجا که نظام تک حزبی نشان از استبداد پیدا و پنهان می‌دهد؛ بنابراین، انقلاب رنسانسی نمی‌تواند هیچگونه همخوانی با نظام تک حزبی داشته باشد (تاریخ گذشته نشان می دهد که اینگونه نظام‌ها به طرزی وحشتناک به نابودی کشیده شده‌اند). بدیهی است که احزاب آزاد که نمایندگان گروه های مختلف مردم هستند باید تشکیل شده تا بتوانند به عنوان حافظان منافع مردم در نهایت آزادی به فعالیت خود ادامه داده و ناظران بر حسن انجام وظیفه همه دست اندرکاران اداره امور مملکت بوده و افراد نخبه و کارآمد و متخصص را برای تصدی پست های مختلف و خدمت به مردم را معرفی نمایند، بدون آنکه خود در اداره امور مملکت مداخله ای داشته باشند.

نکته-۱۲: قبل از برگزاری رفراندوم ملی، هرگونه معرفی افراد و گروه‌ها به سمت اداره کنندگان امور مملکت، نشان از تحمیل به ملت و ظهور نظام دیکتاتوری جدیدی می‌باشد. از اینرو، لازم است در این مورد ملت با پس زدن چنین جریاناتی و با هوشیاری تمام، از ایجاد نظام مستبد دیگری جلوگیری بعمل بیاورد. هر ایرانی باید اینرا بخوبی بداند که هر نوع تحمیل افراد و گروه ها و… قبل از برگزاری انتخابات بمنزلۀ استقبال از دیکتاتوری جدید و در نتیجه خیانتی آشکار به این ملت ستمدیده میباشد.

نکته-۱۳: استفاده شخصی از امکانات و سرمایه‌های ملی و آنچه که با مالیات مردم فراهم شده برای کلیه افراد بخصوص برای دست اندرکاران امور اداره مملکت مطلقا ممنوع می‌باشد.

نکته-۱۴: هر گونه خرید و فروش رأی، نمک گیر کردن شهروندان با توزیع غذا و… ممنوع بوده و رای دهندگان در اصل سوگند خورده هستند که مراعات حقوق ملت را نموده و از این طرق ملت را بسوی فلاکت سوق ندهند، در غیر این صورت شریک جرم ستمکاران و غارتگران زمان خواهند بود. زیرا کسانیکه قصد خرید آرای مردم را دارند، مسلما نیتی غیر از چپاول و غارت مملکت را در سر ندارند که اینگونه سرمایه گذاری می‌کنند.

نکته-۱۵: با توجه به اینکه تاریخ بخوبی و وضوح ثابت می‌کند که اکثریت دولتمردان به سوگند خود هیچ گونه تعهد و پایبندی ندارند و به سادگی آنرا زیر پا می‌گذارند؛ بنابراین لازم است تشریفات ادای سوگند دولتمردان حذف شده و بجای آن مقررات و شاخص‌های عملی تشخیص انحراف و قابلیت برکناری خاطیان جایگزین این مراسم تشریفاتی زائد شود. تنها ابزار موثر در مسیر انحراف اداره کنندگان امور مملکت، تضمین سلطه ملت بر امور جاری مملکت و اداره امور استخدام دولتمردان میباشد و به هیچ وجه نباید روی ادای سوگند دولتمردان حساب باز کرد. بنابراین: فقط نظارت ملت میتواند از غارت مملکت جلوگیری کند و باید توجه نمود، ظلم و ستم و رعب و وحشتی هم که از طرف یک نظام سیاسی بر روی ملت پیاده میشود، فقط بخاطر غارت و چپاول مملکت است که اعمال می‌شود تا مردم جرات نکنند که اعتراضی داشته باشند. پس اگر جلوی غارت گرفته شود، ظلم و ستم نیز بخودی خود مهار می‌شود.

نکته-۱۶: همه آحاد ملت حق دارند از سرپناه مطمئن برخوردار بوده و . بنابراین در این عصر و با توجه به اینکه زلزله های شدیدی در پیش است لازم است که در جهت مقاوم سازی سرپناه کلیه ایرانیان ساکن در هر نقطه ای از کشور بویژه در مناطق زلزله خیز طرح های مدون ملی و جدی در نظر گرفته شود.

نکته-۱۷: تشکیل هر نوع «گارد» تحت هر عنوان و به هر بهانه ای مانند گارد شاهنشاهی، گارد ریاست جمهوری و… به کلی ممنوع و غیرقانونی می باشد. اقدام به این عمل، بمنزله آغاز طرح توطئه علیه ملت تلقی شده و باعث هدر رفتن بودجه مملکت میباشد.

. . .

بنیانگذار سازمان صلح طاهری- بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری

26 اکتبر 2022 / مصادف با ۴ آبان ۱۴۰۱

اشتراک گذاری این مطلب: